تواصل ولاية جهة مراكش-آسفي تفعيل آلية “شرطة التعمير” بعمالة مراكش، كإطار مؤسساتي متطور يهدف إلى الرفع من نجاعة مراقبة أوراش البناء والتصدي الفوري لمختلف أشكال المخالفات العمرانية.
وجاءت هذه الخطوة، حسب بلاغ للولاية، لمواكبة الدينامية العمرانية المتسارعة التي تشهدها المدينة الحمراء، وسعياً إلى صون جمالية مشهدها الحضري وضمان احترامه للمعايير القانونية.
وتعتمد هذه الآلية على مقاربة تشاركية ترتكز على التنسيق المحكم بين عمالة مراكش، ومجلس العمالة، وجماعتي مراكش والمشور القصبة، بالإضافة إلى المفتشية الجهوية للتعمير والوكالة الحضرية.
ويروم هذا التعاون توحيد الجهود وتحقيق الالتقائية في تدبير الشأن العمراني، من خلال منظومة يقظة آنية تقوم على زيارات ميدانية منتظمة للأوراش، ورصد المخالفات وتحرير تقارير فورية لإحالتها على المصالح المختصة.
وأكدت الولاية أن هذا النهج الصارم نجح في إحداث أثر ردعي ملموس، تمثل في تراجع وتيرة المخالفات وترسيخ وعي لدى المنعشين العقاريين والمواطنين بضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل.
وفي إطار تكريس سياسة القرب، تم إحداث مكتب خاص بخلية شرطة التعمير لاستقبال شكايات المواطنين وتظلماتهم، ومعالجتها بجدية عبر إحالتها على لجان ميدانية مختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.