فندت المندوبية العامة لإدارة السجون صحة ما تم نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من ادعاءات بخصوص تعرض السجناء المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض مدن المملكة لـ “التعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الصحية والكتب، وظروف اعتقال لا إنسانية”، فضلا عن مزاعم “إيوائهم مع سجناء متابعين من أجل جرائم خطيرة”.
وذكرت المندوبية، في بيان توضيحي، أن الادعاءات الواردة في التدوينة المذكورة “لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن السجناء المعنيين، البالغ عددهم حاليا 662 والموزعون على 52 مؤسسة سجنية، يقضون فترة اعتقالهم في “احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء، ويستفيدون من جميع الحقوق المخولة لهم قانونا”، بما في ذلك الرعاية الصحية والزيارة والفسحة والتوصل بالكتب والتبضع من المقتصدية، فضلا عن تمكين 108 منهم من متابعة الدراسة والتكوين المهني؛ 13 بالمستوى الجامعي و20 بالمستوى الثانوي و40 بالمستوى الإعدادي و6 بالمستوى الابتدائي و29 بالتكوين المهني.
وبخصوص الادعاء بإيوائهم مع سجناء متابعين من أجل جرائم خطيرة، شدد المصدر ذاته على أن توزيع السجناء يتم وفق معايير التصنيف المعتمدة قانونا، علما أن 567 منهم متابعون من أجل جنايات و95 من أجل جنح.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن ادعاء تعرض السجين (م.خ)، المعتقل بالسجن المحلي “عين السبع 1″، لاعتداءات ومضايقات متكررة، “لا يمت للحقيقة بصلة”، مسجلا أنه “لم يسبق للسجين المعني أن تعرض لأي اعتداء أو تقدم بأية شكاية في هذا الشأن، كما يستفيد من الرعاية الطبية كلما استدعت حالته الصحية ذلك”.
أما بخصوص الادعاء بتعرض أحد السجناء لاعتداء بسبب خلاف حول استعمال الهاتف، فقد أكدت المندوبية أنه “عار من الصحة”، لافتة إلى أنه “لم يسبق التوصل بأي معطى يفيد بوقوع مثل هذه الواقعة، مع التأكيد على أن أي مخالفة يتم تسجيلها داخل المؤسسات السجنية يتم التعامل معها وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتخذ بشأنها لجنة التأديب الإجراء التأديبي الذي يتناسب ودرجة خطورتها”.
ولفت البيان إلى أنه سبق أن نشر بعض الأشخاص والمواقع غير المسؤولة مثل هذه الادعاءات الكاذبة والمضللة، ونشرت حينها المندوبية العامة توضيحات بشأنها بمعطيات دقيقة حول ظروف اعتقال هذه الفئة، بل وحتى حول حالات بعينها منها حالة السجين المذكور في هذه الأخبار المنشورة.
وحذرت المندوبية العامة لإدارة السجون من “مغبة التمادي في مثل هذه السلوكات اللاأخلاقية والمريبة، وإلا لجأت إلى القضاء لما في هذه الأخبار الكاذبة المنشورة من اتهامات غير مسؤولة، بالأخص ما يتعلق منها بالتعذيب وسوء المعاملة”.