صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الإثنين 29 يونيو، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 37 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن هذا المشروع يأتي في إطار تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من الموارد البشرية اللازمة لمواصلة القيام بالمهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 103.14 المحدث لها.
وأوضح الوزير أن المادة 14 من هذا القانون تنص على الالتحاق الانتقائي بالوكالة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للموظفين العاملين، بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالمصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والذين يزاولون الاختصاصات المعهود بها إلى الوكالة.
وأضاف أن الأمر يتعلق بـ 330 موظفا، تمت تسوية وضعية 88 منهم بإدماجهم ضمن أسلاك الوكالة، فيما بلغ عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات الإدماج في مرحلة ثانية 196 موظفا، لم تتم إلى حدود اليوم تسوية وضعيتهم.
وسجل الوزير أن الهدف من هذا المشروع هو تسوية هذه الوضعية، مبرزا أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت، قبل إحداثها، مديرية تابعة لوزارة النقل، وأن القانون رقم 103.14 أتاح لموظفي الوزارة إمكانية التعيين داخل الوكالة، بما يسمح بتفادي تعثر أداء الأجور والترقيات.