طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتحسين التكفل بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، في ظل تزايد عدد الحالات والصعوبات التي تواجهها الأسر في الولوج إلى خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل.
وأبرز الفريق، في سؤال شفوي وجهته النائبة البرلمانية إلهام الساقي إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن اضطراب طيف التوحد يعد من اضطرابات النمو التي تعرف تزايداً ملحوظاً بالمغرب، مشيراً إلى أن المعطيات المتداولة تفيد بإصابة طفل واحد من بين كل 50 طفلاً، بما يفوق 740 ألف حالة على الصعيد الوطني.
وأوضح الفريق أن الأطفال المصابين بهذا الاضطراب وأسرهم يواجهون تحديات متعددة، في مقدمتها غياب التشخيص المبكر، ومحدودية العرض العمومي المتخصص، وارتفاع تكاليف العلاج والتأهيل، إلى جانب الخصاص المسجل في المراكز الطبية التربوية المجانية.
وسجل السؤال البرلماني أن الجمعيات العاملة في مجال التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء، رغم محدودية الإمكانيات المتوفرة لديها، في وقت تعجز فيه العديد من الأسر عن تحمل تكاليف الخدمات الأساسية، من قبيل الترويض النفسي الحركي، وتقويم النطق، وبرامج الإرشاد الأسري وغيرها من خدمات المواكبة والتأهيل.
واستفسر فريق الأصالة والمعاصرة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز التكفل بالأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد، وتحسين الولوج إلى خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويضمن لهذه الفئة حقها في الرعاية والإدماج.