نقل النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معاناة سكان دوار “أولاد عبد الله” بجماعة سيدي محمد لحمر في إقليم القنيطرة، إثر تعثر استفادتهم من الدعم المخصص لمتضرري الفيضانات.
وأوضح إبراهيمي أن العديد من الأسر سجلت في اللوائح المخصصة لذلك، إلا أنها لا تزال تنتظر صرف التعويضات رغم مرور وقت طويل على الأزمة، مما فاقم من الوضعية الهشة التي تعيشها الساكنة المتضررة.
وفي تفاصيل السؤال الكتابي الموجه لوزير الداخلية، كشف النائب أن عدداً من المتضررين تلقوا رسائل نصية رسمية تؤكد قبول طلباتهم للاستفادة من مبلغ 6000 درهم كتعويض مالي.
غير أنه، ورغم انقضاء قرابة شهرين ونصف على هذا التأكيد، لم تتوصل الأسر بأي مبالغ فعلية، في ظل غياب تام للتوضيحات من قبل الجهات الوصية، وهو ما أثار حالة من الاحتقان والاستياء الشديدين في صفوف المواطنين.
ولم تقف الشكاية عند حدود التأخر في الصرف، بل امتدت لتشمل التشكيك في نزاهة عملية الإحصاء؛ حيث أشار إبراهيمي إلى وجود تقارير تفيد بإقصاء عائلات تضررت بشكل فعلي ومباشر، مقابل إدراج أشخاص غير معنيين في لوائح المستفيدين.
وتضع هذه الوضعية معايير الاستحقاق والشفافية التي اعتمدتها السلطات المحلية تحت مجهر المساءلة البرلمانية.
واختتم البرلماني مساءلته بمطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عرقلة صرف هذه التعويضات، داعياً إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتسريع العملية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
كما شدد على ضرورة مراجعة آليات تحديد المستفيدين لضمان الإنصاف والعدالة، وتجاوز الاختلالات التي شابت هذه العملية الإنسانية.