أفادت السكرتارية الجهوية للتنسيق بشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية والمندوبيات بجهة بني ملال-خنيفرة نجاح اليوم الأول من البرنامج الاحتجاجي، الذي تمثل في حمل الشارة داخل مختلف المؤسسات الصحية، وذلك للمطالبة بالإفراج عن تعويضات البرامج الصحية وصرف كافة المستحقات وتحسين ظروف العمل.
أوضحت الهيئة النقابية، التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، أن هذا البرنامج الاحتجاجي الموحد يأتي في سياق الدفاع عن الحقوق المادية والمهنية للأطر الصحية، وعلى رأسها التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية، إلى جانب باقي المطالب المشتركة.
وسجلت هذه المحطة النضالية، وفق المصدر ذاته، التي انطلقت يوم أمس الاثنين مشاركة واسعة، حيث شملت، حسب المعطيات الأولية، ما لا يقل عن 44 موقع عمل بمختلف المراكز الصحية الحضرية والقروية ومصالح الشبكات والمندوبيات بأقاليم أزيلال، بني ملال، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، خريبكة، وادي زم وأبي الجعد، بمشاركة الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، مع توقع التحاق مواقع أخرى في اليوم الثاني.
واعتبرت السكرتارية هذه الخطوة أول حركة احتجاجية موحدة من نوعها على مستوى هذه المؤسسات، مشيرة إلى أنها تأتي للتنديد بإقصاء الجهة من التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية، والمطالبة بالاستجابة لمجموعة من الملفات المطلبية الملحة.
وطالبت الأطر الصحية عبر هذا البرنامج بصون كرامتها المهنية وتحسين ظروف العمل، إلى جانب صرف كافة التعويضات المستحقة، بما فيها تعويضات الإلزامية والحراسة والمداومة والتنقل، والتصدي للاعتداءات اللفظية والجسدية، ووقف التضييق على الحريات النقابية.
ودعت كذلك إلى معالجة اختلالات النقل الصحي، خاصة ما يتعلق ب”الإذن بمهمة” وظروف تنقل ومرافقة النساء الحوامل، وتحسين أوضاع تقنيي الإسعاف والسائقين، ووضع حد للمخاطر المرتبطة بالتنقل الليلي، إضافة إلى إيجاد حلول لمشاكل السكن الوظيفي.
وشددت على ضرورة تسوية الإشكالات التدبيرية، من خلال مراجعة احتساب تعويضات الحراسة الفعلية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية وسوء توزيعها، وتفعيل الانتقالات العالقة، خصوصا داخل نفس المندوبيات.
ونوهت السكرتارية الجهوية بنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية، مثمنة جهود التعبئة والتأطير التي ساهمت في إنجاحها، ومؤكدة استمرار البرنامج النضالي إلى حين تحقيق المطالب.
ودعت في المقابل كافة الأطر الصحية إلى مواصلة التعبئة والانخراط، استعدادا لباقي الخطوات النضالية المقبلة، بهدف رفع ما وصفته بالإقصاء والتهميش وتحقيق تحسين فعلي في ظروف العمل بجهة بني ملال-خنيفرة.
