حذر التنسيق النقابي لمختصي الاقتصاد والإدارة المنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من استمرار ما وصفه بسياسة التعتيم والتستر على عدد من المناصب الشاغرة، وذلك على خلفية صدور لائحة الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التسيير المادي والمالي والمحاسباتي.
وسجل التنسيق، في بيان تنديدي، بقلق واستياء بالغين استمرار حجب عدد من المناصب الشاغرة، خصوصا بالمؤسسات الخارجية، معتبرا أن ذلك يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، ويكرس منطق الإقصاء والحيف في حق فئة مختصي الاقتصاد والإدارة.
واستنكر التنسيق بشدة ما اعتبره التستر على المناصب الشاغرة ضمن الحركة الانتقالية الوطنية، مع تسجيله استغرابا من حجب عدد من السكنيات الخاصة بأطر التسيير المادي والمالي والمحاسباتي، في ما اعتبره استمرارا لغياب الشفافية في تدبير هذا الملف.
وطالب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل من أجل تحيين لائحة المناصب الشاغرة، وإدراج جميع المؤسسات الخارجية ومؤسسات الإحداث، إلى جانب السكنيات الخاصة بمسيري المصالح المادية والمالية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
ودعا التنسيق جميع مسيري المصالح المادية والمالية، من مختصين ومختصات، إلى الاستعداد لتقديم طلبات إنهاء التكليفات الإضافية، محذرا من انعكاساتها السلبية على المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية، ومعلنا مقاطعة الموسم الدراسي المقبل 2026-2027 في حال استمرار الوضع.
كما دعا أمناء مال جمعيات دعم مدرسة النجاح من فئة مختصي الاقتصاد والإدارة إلى تجميد عضويتهم داخل هذه الجمعيات إلى حين الاستجابة للمطالب الموصوفة بالمشروعة.
وجدد التنسيق بدعوة عموم المختصين والمختصات إلى رفع منسوب التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، دفاعا عن الكرامة المهنية وانتزاع الحقوق العادلة والمشروعة.