دعا أرباب المقاهي والمطاعم لوزيرة الاقتصاد والمالية والمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مراجعة قرار المجلس الاداري الأخير والالغاء الكلي للذعائر والغرامات وتقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين وإيقاف مساطر الحجز.
وأبرز المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في بلاغ له، دعوته تأتي بناء على المراسلات العديدة التي توصل بها حول استحالة أغلب المهنيين آداء الديون المتربة عليهم من طرف الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي وفق ما أقره المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة شتنبر 2023.
وأردف أن إبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جزء مهم من الذعائر والغرامات وصوائر التحصيل، رفع بشكل كبير من قيمة الدين أربكت أغلب المهنيين انتهت بحجز حسابات والأصول التجارية لعدد منهم.
وأضاف أن تحديد قسط 5000 درهم في الشهر كحد أدنى من أقساط الدين دون مراعاة التباينات المجالية، خلق صعوبة كبيرة لعدد كبير من المهنيين ذوي الدخل المحدود استحال معها آداء أقساط الدين بالموازاة مع أداء الاشتراكات الشهرية.
وتابع أن تحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين، وتمديد هاته المدة يرتفع معها مبلغ الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، استحال معه أداء أقساط الدين عند أغلب المهنيين خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم على الأداء.
وأشار إلى استحالة تنزيل القوانين على القطاع وتعمد الجهات الوصية على الابقاء واستمرار هاته القوانيين رغم اقرار الجميع صعوبة تنزيلها على أرض الواقع، باعتبار أن نفس مبلغ الاشتراك يؤديه مصنع السيارات في المناطق الحرة مع امتيازات عدة تؤديه مقهى في المناطق الهامشية لا يتعدى رقم معاملاتها 10000 درهم في الشهر.
ولفت إلى عدم اتخاذ وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار واضح يتعلق بفترة “كوفيد-19″، وغياب وثائق تثبت ساعات العمل التي حددتها السلطات المحلية وتثبت العمل بـ50 % من الطاقة الاستيعابية التي فرضتها السلطات المحلية، استغله المراقبون وفرضوا على المهنيين التصريح بكامل ساعات العمل في سنتي الجائحة مما ضاعف من مبلغ الدين لدى المهنيين.
وأشار إلى تغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاقتصار على ممثلي الباطرونا رغم أن هاته المقاولات تشكل 90 % من النسيج الاقتصادي الوطني والأكثر كثافة على مستوى اليد العاملة.
واعتبر أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والإدماج المهني يوجد في حالة شرود تام غير آبه بالمطلق بفقدان الآلاف من المهنيين أصولهم التجارية وفقدان عشرات الآلاف من الأجراء لعملهم.
وأوضح أنه بناءً على ما سبق، فإنه يجزم بشكل قاطع بأن المشروع الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية للأجراء وغير الأجراء لن يعرف طريقه للنجاح، إلا إذا توفرت الشجاعة السياسية من طرف المسؤولين على هذا الملف وقدمت للملك حقائق وأسس قوية لإنجاحه، تستمد قوتها من دراسة ميدانية تشخص واقع الحال وحوار جدي مع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.