تسود حالة من الامتعاض في صفوف شغيلة التعليم، جراء عدم استفادتها من الزيادة في أجور الموظفين التي بلغت ألف درهم، والتي تم إقرارها جراء اتفاق الحكومة مع النقابات المركزية بداية هذا الأسبوع.
وفي تصريحات متفرقة لجريدة “شفاف”، عبر عدد من الأساتذة والأطر التربوية عن سخطهم من استثنائهم من اتفاق 30 أبريل 2024، مبرزين أنه من غير المفهوم إبقاء أجور شغيلة التعليم هي الأدنى في الوظيفة الحكومية.
واعتبروا أن زيادة 1500 درهم التي أقرتها الحكومة لصالحهم في وقت سابق، والتي جرى صرف دفعتها الأولى في انتظار الثانية؛ تبقى غير كافية في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف الخدمات الأساسية.
في السياق ذاته، قال عثمان الرحموني عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح لـ “شفاف”، إن اتفاق الحوار الاجتماعي الأخير، أكد مرة أخرى على أن الحكومة والنقابات المركزية هم دائما متعاونين ومتفقين على الإضرار بشغيلة الوظيفة العمومية.
وأضاف الرحموني أنه قبل إقرار هذه الزيادة، اشتغلت الحكومة على إخراج شغيلة قطاع التعليم من الوظيفة العمومية، لكي يتم التخلص من أي زيادات مرتقبة مستقبلا في كتلتها الأجرية التي تعد كبيرة بالنسبة للدولة.
وتابع أن هذه الزيادات التي تمت، بالرغم من أنها لم تلبي طموحات مختلف الفئات المهنية، سرعان ما سيتم استرجاعها بأشكال غير مباشرة من خلال إصلاحات منظومة التقاعد، التي ستكون على حساب الموظفين والأجراء.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الدولة ستقوم بالرفع من قيمة الاقتطاعات الخاصة بالتقاعد، موضحا أن ذلك يفيد بأن هذه الزيادات التي همّت العاملين في القطاع العام وكانت انتقائية لن تكون لها أي فاعلية على أرض الواقع.
وأبرز أن الدولة يظهر بأنها تعطي بيد وتأخذ بالأخرى، معتبرا أن هذه السياسة المبنية على إقرار الزيادات في الأجور مقابل إتباعها باقتطاعات إضافية قد تزيد من الاحتقان داخل صفوف مختلف المهنيين بالقطاعين العام والخاص.
وشدد عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على أن على الحكومة تحمل مسؤولياتها فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد وضمان عدم تعرض الصندوق الخاص بها إلى الإفلاس مجددا، مثلما وقع في أكثر من مناسبة.
وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة جاءت فقط لتحوير النقاش وإبعاده عن الحديث الدائر حول سياسة الحكومة في خوصصة القطاعات والخدمات العمومية كالصحة والتعليم، والتوجه في إطار ذلك للتقليص من عدد المناصب في الوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أقرت يوم الإثنين الماضي، زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 %.