كشفت دراسة مختصة أن مجموعة من المقاولات المغربية أكدت تعرضها لخسائر مالية مهمة جراء تسرب بياناتها، حسب ما كشفته دراسة لبارومتر الأمن السيبراني بالمغرب.
في هذا الصدد، توجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بسؤال شفوي إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول تعرض مقاولات مغربية لخسائر مالية مهمة جراء تسرب بياناتها.
وأبرز الفريق البرلماني أن نتائج دراسة “أوسيميتر 2024” (بارومتر الأمن السيبراني بالمغرب) أظهرت بأن المخاطر السيبيرانية تعد الأولوية الرئيسية التي يتعين على المقاولات المغربية التعامل معها خلال سنة 2024.
وأضاف أن مجموعة من بيانات المقاولات تتعرض للقرصنة، التي تسمح بولوج الغير لمعطيات دقيقة وخاصة، إما من خلال توفيرها للمنافسين، أو الكشف عنها بشكل مباشر.
وساءل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الوزير السكوري، حول الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لتحسيس المقاولات بهذه المخاطر مع ضرورة دعوتها للاستثمار في المجالات السيبيرانية.