كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي مؤسسة التعاون الوطني يوجد حالياً في مرحلة المصادقة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك قبل استكمال المسطرة القانونية لاعتماده النهائي ودخوله حيز التنفيذ.
وأوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، أن إعداد المشروع يندرج ضمن إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية وتعزيز مهن العمل الاجتماعي، بهدف تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمستخدمين، وملاءمة النظام الأساسي مع المهام الجديدة للمؤسسة، إلى جانب إرساء إطار قانوني حديث لتدبير الموارد البشرية.
وأكدت الوزارة أن مشروع النظام الأساسي عرف عدة جولات من التشاور بين إدارة المؤسسة والنقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث تقدمت النقابات بمقترحات همت توسيع الهيئات المهنية وإحداث مهن اجتماعية جديدة، من بينها المساعد الاجتماعي والأخصائي النفسي، فضلاً عن مراجعة نظام الترقي وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة.
وأضافت أن المقترحات شملت أيضاً تحسين نظام التعويضات وإحداث تعويضات جديدة مرتبطة بالسكن والتنقل والقفة، إلى جانب إقرار منح اجتماعية إضافية لفائدة المستخدمين، مشيرة إلى أنه تم تجميع هذه المقترحات ضمن جداول مقارنة بين النظام الحالي ومشروع النظام الأساسي ومواقف الإدارة بشأنها.
وأفادت الوزارة بأن المؤسسة قامت، بعد دراسة مختلف الملاحظات المقدمة من النقابات، بإدخال عدد من التعديلات التقنية على المشروع، مع الحفاظ على مقتضيات أساسية مرتبطة بتطبيق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسجلت الوزيرة أن المشروع تمت المصادقة عليه من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية قصد دراسته، موضحة أن المراحل المقبلة بعد استكمال الدراسة تشمل استكمال المسطرة الإدارية والتقنية، ثم المصادقة الحكومية النهائية، قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.