أفاد الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد النقابي للنقل الطرقي (URAT)، عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة بالدار البيضاء، بأنه تابع بقلق بالغ ما يتم تداوله من معطيات غير دقيقة بخصوص القطاع.
وسجل المكتب الجهوي، في بيان له، انتشار معطيات على بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإقدام بعض المهنيين على إبرام عقود لإعادة تفويض استغلال المأذونيات بمبالغ شهرية قد تصل إلى 4000 درهم، إلى جانب ترويج أخبار غير مستندة إلى أي مصادر رسمية أو وثائق معتمدة، وهو ما اعتبره محاولة لتوجيه الرأي المهني وفرض أمر واقع.
وأوضح البيان أن المكتب عبر، ببالغ التحفظ، عن رفضه لما رافق هذه المعطيات من دعوات وتحريضات غير مسؤولة تدعو بعض الأطراف إلى الامتناع عن تجديد أو إبرام عقود تفويض الاستغلال دون أي سند قانوني أو مؤسساتي، الأمر الذي ساهم في خلق حالة من التشويش والارتباك داخل القطاع وعمق التوتر القائم بين المستغلين وأصحاب المأذونيات.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة التزامه الثابت بدعم تنظيم مهني قائم على الوضوح والشفافية واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة للقطاع، داعيا جميع المهنيين إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على القنوات الرسمية والمؤسساتية كمرجع وحيد في تدبير واستغلال الرخص.
وجدد المكتب استعداده للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول يهدف إلى تنظيم القطاع وحماية حقوق جميع المتدخلين، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي ويحفظ كرامة المهنيين.