دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى خوض وقفتين احتجاجيتين مركزيتين أمام وزارتي المالية والفلاحة بالرباط يوم غد السبت، احتجاجا على ما وصفته بتجميد الاتفاقات الرسمية وتأخر تنفيذ الالتزامات المتعلقة بشغيلة القطاع الفلاحي، وذلك تحت شعار “الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي”.
وأكدت الجامعة، التابعة ل الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي تنزيلا لبرنامجها النضالي، وبعد ما اعتبرته نجاحا للمحطة الاحتجاجية المنظمة بمكناس يوم 16 أبريل الماضي تزامنا مع المعرض الدولي للفلاحة، داعية الموظفين والمستخدمين والعمال الزراعيين والفلاحين، نساء ورجالا، إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة الاحتجاجية.
وأوضحت النقابة أن الوقفتين الاحتجاجيتين تعكسان حالة السخط وسط موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مستخدمي المؤسسات التابعة لها والعمال الزراعيين والفلاحين، بسبب ما اعتبرته تعطيل تنفيذ الاتفاقات بعد استنفاد مراحل الحوار القطاعي وإحالة الالتزامات المالية إلى الوزارة المكلفة بالميزانية دون تفعيل فعلي.
وطالبت الجامعة بالتعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية العالقة بوزارة المالية، وعلى رأسها الأنظمة الخاصة بمستخدمي عدد من المؤسسات، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
وشددت الهيئة النقابية على ضرورة إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة خلال مراجعة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، مع إيجاد حل شامل لموظفي القطاع، فضلا عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات وفق محضر 6 مارس 2025.
كما دعت إلى مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة، والتسريع بإخراج قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى جانب تحفيز موظفي الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية ومؤسسات التعليم الفلاحي، بالنظر إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية وتزايد الأعباء المهنية.
وطالبت الجامعة أيضا بالتنزيل الموحد والمنصف لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مع التفعيل الفوري لاتفاق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، عبر إصدار مرسوم يحدد مراحل تحقيق هذه المساواة في أفق سنة 2028.
وأعلنت النقابة أن البرنامج الاحتجاجي سيتضمن وقفة أولى أمام وزارة المالية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة والربع زوالا، تليها وقفة ثانية أمام وزارة الفلاحة من الثانية عشرة والنصف إلى الواحدة والنصف بعد الزوال، قبل تنظيم تجمع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على الساعة الثانية بعد الزوال.