صرحت وزارة الخارجية بأن “غالبية ” المهاجرين الذين عبروا إلى سبتة في 30 يوليوز قد أُعيدوا بالفعل إلى المغرب، وأكدت أن قرار المحكمة العليا يُفصّل الإجراءات الواجب اتباعها مع الوافدين بحراً.
وحذرت الوزارة التي يرأسها خوسيه مانويل ألباريس من أن دخول إسبانيا “بطريقة غير نظامية” عبر سبتة أو مليلية “لا يمنح الحق” في “البقاء” أو “السفر” في البلاد، ولا في “التنقل” في جميع أنحاء أوروبا، ولكنه يشكل “خطراً جسيماً على الحياة” وتصر على أنه “لم يغير أي حكم” هذا الأمر.
علاوة على ذلك، أكد أن حاجز “الاحتواء البحري” الذي يبلغ طوله 500 متر عند حاجز الأمواج في تاراجال “يتوافق مع الحكم ومع العائدات”.
كما أوضح نظام الرقابة الموحد الذي يُطبق على سبتة ومليلية، والذي يتضمن نظام تفتيش مزدوجاً، حيث تُجرى عمليات تفتيش على الحدود مع المغرب، بالإضافة إلى تفتيش آخر ضمن منطقة شنغن عند مغادرة شبه الجزيرة الأيبيرية بحراً وجواً. وأضاف: “لا يُسمح لأحد بالصعود إلى الطائرة دون إبراز هويته للشرطة الوطنية”.
من جهة أخرى، أوضح أن عملية تسوية أوضاع المهاجرين التي أقرتها الحكومة هذا العام “لا علاقة لها إطلاقاً” بأزمة الهجرة، لأنها “لا تنطبق إلا على من كانوا يقيمون في إسبانيا قبل 1 يناير 2026” وبالتالي، فإن من عبروا الحدود الأسبوع الماضي مستثنون.