وجه النائب البرلماني أنوار صبري، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، يسائله فيه عن أسباب الزيادات المتتالية في أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية داخل العيادات والمصحات الخاصة، محذراً من التبعات الاجتماعية لهذا الارتفاع.
وأوضح النائب أن صعود تكاليف العلاج بات يشكل عبئاً مالياً ثقيلاً ينهاك القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما المنتمية للفئات الهشة والمتوسطة، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
واعتبر صبري أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام القطاع الخاص بتنظيم الأسعار، ومدى نجاعة أدوار المراقبة والتتبع المفروضة على الوزارة الوصية.
وشدد صبري على أن استمرار هذا الارتفاع العشوائي يتناقض بشكل صريح مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وأهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والذي يراهن عليه المغرب لتسهيل ولوج جميع المواطنين للعلاج وضمان مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص في منظومة الرعاية الصحية.
ودعا البرلماني صبري وزير الصحة إلى الإفصاح عن التدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة لحماية المواطنين من هذا الشطط، متسائلاً عن إمكانية إقرار إطار مرجعي ملزم يحدد أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، إلى جانب تفعيل أجهزة الزجر والمراقبة للحد من التجاوزات وضمان التوازن بين الممارسة الطبية وحق العلاج.