أدانت السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة ما وصفته بـ”المنع المتكرر” للوقفات التضامنية السلمية مع الشعب الفلسطيني، وذلك عقب التدخل الأمني الذي شهدته ساحة الأمم بطنجة لمنع وقفة داعمة لغزة والضفة الغربية.
وأفادت الجبهة، في بيان لها، أن السلطات المحلية والأمنية أقدمت، للمرة الرابعة على التوالي، على تشهير قرار المنع في وجه المشاركين، والتواجد المكثف بمحيط ساحة الأمم لمنع المتظاهرين من التجمع، معلنة تفريق التظاهرة واعتقال 15 مناضلاً ومناضلة (من بينهم قاصرون و3 أعضاء من السكرتارية المحلية للجبهة) واقتيادهم إلى مفوضية الشرطة قبل إخلاء سبيلهم لاحقاً.
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات الميدانية تشكل “حظراً عملياً للتظاهر السلمي وتضييقاً على الحريات”، مشدداً على رفض الجبهة لما أسمته “تكميم أفواه ساكنة طنجة لمنعها من ممارسة حقها الدستوري في الاحتجاج والمناصرة”.
وأكدت السكرتارية المحلية استنكارها لما تعرض له المشاركون من “تضييق واعتقال”، معلنة في الوقت ذاته التزامها بمواصلة مسيرتها النضالية ووقفاتها الاحتجاجية نصرة للقضية الفلسطينية ورفضاً لكل أشكال التطبيع، مجددة التحية للمتظاهرين على ثباتهم والتزامهم بالخيار النضالي السلمي.