أعلن التنسيق النقابي لرؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية خوض إضراب وطني أيام 27 و28 و29 أبريل الجاري، على أن يتواصل عبر إضراب أسبوعي كل يوم اثنين ابتداء من 11 ماي المقبل، إلى حين تسجيل تجاوب فعلي وجدي مع الملف المطلبي.
وأفاد التنسيق في بلاغ له، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن هذا التصعيد يأتي في ظل ما وصفه باستمرار الوزارة في نهج سياسة التجاهل والتسويف، والتنكر للأدوار المحورية التي تضطلع بها هذه الفئة داخل الإدارة التربوية، مقابل ضغط مهني متزايد واستنزاف مستمر وتكليفات خارج الضوابط القانونية والتنظيمية، ما عمق حالة احتقان غير مسبوقة.
وأكد التنسيق أن رؤساء ورئيسات المصالح والأقسام يتحملون منذ سنوات مسؤوليات ثقيلة في التأطير والتنسيق وتتبع وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية، إضافة إلى ضمان استمرارية عدد من العمليات الإدارية والتربوية في ظروف صعبة، دون إنصاف مادي أو إداري أو تنظيمي، ودون أي اعتراف فعلي بمكانتهم داخل المنظومة التربوية.
وقرر التنسيق اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، شملت الانسحاب من مجموعات التواصل غير الرسمية التي يتم عبرها تمرير تعليمات خارج الأطر القانونية، ووقف الرد على المكالمات المهنية خارج التوقيت الإداري، والتوقف عن العمل خلال العطلة الأسبوعية، مع الالتزام الحازم بالمهام المحددة قانونا ورفض أي تكليفات إضافية خارجها.
وحمل التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الوضع، نتيجة استمرار تجاهل المطالب التي وصفها بالمشروعة والعادلة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الوحدة والصمود من أجل انتزاع الإنصاف والاعتراف الفعلي بالحقوق المهنية لهذه الفئة.