أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول سجل ارتفاعا قدره 0,2 في المائة خلال شهر مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير 2026، ما يعكس تحركا طفيفا في مستويات الأسعار عند الإنتاج الصناعي خلال الفترة المعنية.
وأرجعت المندوبية في مذكرة لها، أن هذا الارتفاع بالأساس إلى تسجيل زيادات في عدد من الفروع الصناعية، حيث ارتفعت الأسعار ب0,8 في المائة في الصناعات الغذائية، وب0,3 في المائة في صنع منتجات أخرى غير معدنية، وب0,2 في المائة في قطاع التعدين، إضافة إلى ارتفاع ب0,1 في المائة في صناعة الملابس، وهو ما ساهم في دفع المؤشر العام نحو الارتفاع.
وسجلت في المقابل صناعة السيارات انخفاضا طفيفا في الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، الأمر الذي حد من وتيرة الارتفاع الإجمالي للرقم الاستدلالي لهذا القطاع.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء عرفت استقرارا خلال شهر مارس 2026 دون تسجيل أي تغيرات في مستويات الأسعار.
وبينت البيانات التفصيلية الواردة في المؤشر، اعتمادا على سنة الأساس 2018، أن قطاع الصناعات الاستخراجية سجل استقرارا في الرقم الاستدلالي عند 100,5 دون تغيير، وهو نفس الاستقرار الذي شمل استخراج النفط والغاز الطبيعي عند 100,0، واستخراج خامات المعادن عند 100,0، وكذا الصناعات الاستخراجية الأخرى عند 100,5.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول ارتفاعا إلى 118,4 مقابل 118,2، مدفوعا بتطورات متفاوتة داخل الفروع الصناعية، أبرزها الصناعات الغذائية التي انتقلت من 120,3 إلى 121,3، وصناعة منتجات أخرى غير معدنية من 110,7 إلى 111,0، والتعدين من 118,5 إلى 118,7، وصناعة الملابس من 123,6 إلى 123,7، مقابل تراجع طفيف في صناعة السيارات من 107,1 إلى 107,0.
وأظهرت المعطيات أن باقي الفروع الصناعية التحويلية سجلت استقرارا في مستوياتها، حيث ظلت صناعة المشروبات عند 114,6، وصناعة التبغ عند 118,2، وصناعة النسيج عند 115,1، وصناعة الجلد والأحذية عند 106,0، وصناعة الخشب ومنتجاته عند 117,8، وصناعة الورق عند 111,0، والطباعة عند 100,4، والصناعة الكيماوية عند 138,8، والصناعة الصيدلانية عند 99,1، وصناعة المطاط والبلاستيك عند 93,5، وصناعة المنتجات المعدنية عند 105,0، وصناعة المعدات المعلوماتية والإلكترونية عند 102,9، وصناعة الأجهزة الكهربائية عند 118,4، وصناعة الآلات عند 104,9، وصناعة وسائل النقل الأخرى عند 100,0، وصناعة الأثاث عند 107,2، والصناعات التحويلية الأخرى عند 190,4.
وأكدت المندوبية أن قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء سجل استقرارا عند 100,0، وهو نفس المستوى المسجل في شهر فبراير، كما استقر قطاع إنتاج وتوزيع الماء عند 100,0 دون أي تغيير.
وختمت المندوبية معطياتها بالتأكيد على أن هذا التطور يعكس استقرارا عاما في أغلب القطاعات الصناعية والطاقية والمعدنية خلال شهر مارس 2026، مع تسجيل تغييرات محدودة همت أساسا بعض فروع الصناعات التحويلية.