أفادت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن القطاع الفلاحي يمر بحالة من الاحتقان جراء تجميد مجموعة من الالتزامات الرسمية وعدم تفعيل الاتفاقات الاجتماعية والمهنية المبرمة.
وأوضحت الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا التجميد يطال أساساً الأنظمة الأساسية لمؤسسات حيوية؛ وفي مقدمتها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
كما أشارت البرلمانية إلى مطالب أخرى لا تزال عالقة، مثل إدماج حاملي الشهادات في السلالم الإدارية المستحقة، وتنفيذ الالتزامات الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناءً على محضر اتفاق 6 مارس 2025، فضلاً عن إقرار تحفيزات لموظفي القطاع بمختلف مستوياتهم.
وفي سياق متصل، سجلت الفتحاوي استمرار التماطل في تفعيل اتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور عبر المساواة بين القطاع الفلاحي (SMAG) والقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG)، رغم أن هذا الالتزام يعود إلى سنة 2011 وجرى تجديد التأكيد عليه في سنة 2022.
وبناءً على ذلك، طالبت عضو المجموعة النيابية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنفيذ هذه الالتزامات، وضمان العدالة الأجرية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة القطاع الفلاحي.