وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن التأخر في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية برسم سنة 2026، معبرا عن القلق المتزايد الذي يسود أوساط نساء ورجال التعليم بسبب استمرار تأخر الإفراج عن النتائج رغم استكمال مختلف مراحلها الإدارية، بما في ذلك انتهاء آجال تقديم طلبات الإلغاء.
وأكد أن هذا الاستحقاق الإداري يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تأثيره المباشر على الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي للأطر التربوية والإدارية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المعنيات والمعنيين يربطون نتائج الحركة الانتقالية بترتيبات أسرية واجتماعية ومهنية تتطلب وضوحا في الرؤية داخل آجال معقولة.
ونبه إلى أن استمرار حالة الترقب والغموض يساهم في تعميق مشاعر القلق داخل الأسرة التعليمية، كما ينعكس سلبا على السير العادي للاستعدادات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل.
وتساءل المستشار البرلماني عن الأسباب الكامنة وراء التأخر في الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2026، كما استفسر عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التعجيل بالإعلان عن النتائج وتمكين المعنيين من الاطلاع عليها في أقرب الآجال.