محمد الغلوسي

قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن لوبي الفساد وتبييض الاموال يعمق مشاعر الظلم والاحتقان، مترحما في هذا الجانب على الشاب أيوب، ومتمنيا لأهله الصبر الجميل، مشيرا إلى النيابة العامة مطالبة قانونا بفتح بحث قضائي موسع، لافتا إلى أن الدولة مطالبة بمحاسبة المفسدين ومبيضي الأموال بجهة مراكش اسفي. 

أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقائه مع قناة “ميدي 1 تيفي” صرح بأنه لن يشرع قانونا لحماية مهنته التي هي المحاماة، لافتا إلى أنه هذا أمر مرفوض بالنسبة له ولن يستغل منصبه لخدمة مصالح مهنته،  لأنه لا يشتغل كمحام وإنما كرجل دولة.

أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية “2M”.

أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وزارة الداخلية أوقفت مجموعة من المنتخبين عن ممارسة مهامهم ببعض الجماعات المحلية واحالت تقاريرها على القضاء الإداري لعزلهم، حيث يتعلق الأمر برؤساء جماعات ونوابهم ومستشارين.

اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن برنامج ومشروع أغلب الأحزاب السياسية هو الاجتهاد والتسابق في التقرب من السلطة لضمان تدفق المنافع والامتيازات، مشيرا إلى أته لذلك “نرى قيادات حزبية تجمع حولها قاعدة من المتزلفين والانتهازيين والوصوليين وتطرد المناضلين الملتزمين والكفاءات من صفوفها وتجمد التنظيم والتكوين الفكري والسياسي وتهجر النضال والمبادئ والقيم”.

قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة هي التي اعتمدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث واقامة الدعوى العمومية ، وتمنعها هذه المادة من التحرك التلقائي اذ عليها ان تنتظر توصلها بتقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية.

اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن  الفيضانات التي ضربت الجنوب الشرقي للمملكة كشفت ذلك التفاوت المجالي والاجتماعي المهول، حيث أن هناك ساكنة تعيش على هامش الهامش، وبنيات تحتية منعدمة، كما وقع انهيار ما تم انجازه بسرعة البرق وكأننا امام لعبة للأطفال بالرمال في الشواطئ، مشيرا لوجود قناطر وطرق بهذه المناطق لا تحمل إلا الاسم وترفع كل شعارات وعناوين الغش والفساد والنهب.

اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “لوبي الإثراء غير المشروع وزواج السلطة بالمال يكبل النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في جرائم المال العام، أي بالتحديد جرائم تبديد واختلاس المال العام طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي”.

أبرز محمد الغلوسي؛ المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المطلوب ليس فقط العودة إلى ملعب الحارثي، بل أن تسند أمور تسيير فريق الكوكب المراكشي إلى طاقات نزيهة ومقتدرة تعلي مصلحة النادي على مصالحها الشخصية ليسترجع النادي أمجاده ويحقق تطلعات أنصاره ومحبيه، ووضع حد لهدر المال العام والريع والفساد واستغلال النادي لخدمة المصالح الشخصية.

أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه الأخيرة وبكل تواضع قانت بعمل ومجهود مهم لا يمكن أن ينكره إلا جاحد في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام، والذي كان متواصلا ومتعبا في نفس الآن، حيث جرى دق من خلاله ناقوس خطر شيوع الفساد على الدولة والمجتمع.