هاجم محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل، متهمًا إياه بتكريس “الامتياز والتمييز” بين المواطنين وحماية لصوص المال العام من المحاسبة.
محمد الغلوسي
حذر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أنها تمنح “حصانة” للصوص المال العام وتكرس التمييز بين المواطنين في تطبيق القانون.
أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة الباطرونا” ووزير عدلها لم يزعجها صدور تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي صنف المغرب في المرتبة 99 من أصل 180 دولة، وتراجعها في مؤشرات إدراك الفساد، بقدر ما أزعجها صوت الجمعيات التي تسعى إلى مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، انطلاقا من أدوارها الدستورية والقانونية وانسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أفاد محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المسيرة الوطنية التي نظمت أمس الأحد بمدينة مراكش، جاءت ضد التضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن جرائم المال العام وتكبيل يد النيابة العامة في تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية).
أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قضية كازينو السعدي قد قهرت الزمن وانتصرت عليه ولم يستطع هذا الأخير النيل منها رغم صموده الأسطوري، حيث تحدت هذه القضية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية.
أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عمال الأمن الخاص يعملون في ظل شروط السُّخرة ويُفرض عليهم توقيع عقود تنهل من “العبودية “، مبرزا أنها هناك شركات تمتص دماءهم مقابل أجور هزيلة عبارة عن فتات لا يكفي لشراء مواد غدائية بسيطة في ظل غلاء المعيشة، لافتا إلى أنهم يشتغلون “كخماسة” لساعات طويلة دون احترام الحد الأدنى من الكرامة، فيما تجني وفقه هذه الشركات أموالاً طائلة على حساب هؤلاء البؤساء.
اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن اللوبي المستفيد من واقع الفساد والريع وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع يهيئ كل الشروط القانونية والعملية والمؤسساتية لإشاعة الخوف وتكميم الأفواه ليستمر في مواقع المسؤولية ويعبد الطريق لاستمرار الفساد والاستبداد.
اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد بنيوي ونسقي يهدد الدولة والمجتمع، ولابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والقطع مع الإفلات من العقاب ومصادرة أموال وممتلكات لصوص المال العام.
اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قضية فوز مجموعة اقتصادية تابعة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء بمبلغ قيل بانه يقدر بحوالي 650 مليار سنتيم، تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول، حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الامتياز والمسؤولية العمومية وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون.
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون) من بينهم من لا زال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.