طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق “معمق وشامل” يشمل الجميع ويرتب المسؤوليات ويوقع الجزاءات طبقًا للقانون، وذلك على خلفية انهيار بنايتين في حي المسيرة بمدينة فاس، الذي أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين في حصيلة أولية.
محمد الغلوسي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها البالغ إزاء “شيوع الفساد في الحياة العامة كظاهرة نسقية وبنيوية”، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة “تقتضي تظافر كل الجهود المؤسساتية والمجتمعية”.
اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الأرقام الصادمة حول الفساد وتوزيع الثروة والبطالة هي المحرك والمحرض الفعلي لخروج الشباب وفئات واسعة من المجتمع للاحتجاج والتعبير عن سخطها وتذمرها.
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على لسان رئيسها محمد الغلوسي، النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق شامل ومعمق في “شبهات فساد واختلالات” شابت صفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، والتي بلغت تكلفتها 12 مليار سنتيم.
عبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه البالغ وتحذيره من خطورة التطورات الأخيرة المرتبطة بمشروع قانون المسطرة الجنائية. جاء ذلك في منشور نشره بحسابه على موقع “فيسبوك”، حذر فيه من السماح بـ”تغول الفساد والإثراء غير المشروع”.
عبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ “التقدم الحثيث للفساد” في المغرب، مؤكدًا أنه يتفوق على الخطابات والقوانين والالتزامات المعلنة.
طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في قضايا نهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لتحقيق مكاسب شخصية.
هاجم محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل، متهمًا إياه بتكريس “الامتياز والتمييز” بين المواطنين وحماية لصوص المال العام من المحاسبة.
حذر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من خطورة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أنها تمنح “حصانة” للصوص المال العام وتكرس التمييز بين المواطنين في تطبيق القانون.
أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة الباطرونا” ووزير عدلها لم يزعجها صدور تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي صنف المغرب في المرتبة 99 من أصل 180 دولة، وتراجعها في مؤشرات إدراك الفساد، بقدر ما أزعجها صوت الجمعيات التي تسعى إلى مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، انطلاقا من أدوارها الدستورية والقانونية وانسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.