قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن موضوع طلبة كليات الطب والصيدلة يصل إلى الباب المسدود دون ان يبدو ان هناك حل في الأفق، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيفية تفكير المسؤولين؛ وعلى رأسهم وزير التعليم العالي، والذي يردد بان باب الحوار مفتوح وفي نفس الوقت يعاقب الطلبة عبر مجالس تأديبية والتي تصدر عقوبات قاسية تصل إلى التوقيف عن الدراسة لسنتين في حق بعض ممثلي الطلبة كما تم حل اللجان التي تمثلهم داخل الكليات.
محمد الغلوسي
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية أحد شوارع المدينة باسم والده بدلا من اسم يوسف ابن تاشفين لا يمكن النظر اليه إلا من زواية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المذكور، والذي يتحدث عن ربط عضو من اعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة.
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن حال وواقع فاس يصيب بالذهول، حيث تبدو كأنها تعيش في زمن آخر، وأنه في بعض أحيائها تشعر وكأنك في دوار من الدواوير، شوارع تحمل علامات البؤس، وبنيات تحتية فقيرة وبطالة وفقر وجريمة وهشاشة اجتماعية.
أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال، أن “في مراكش شخص قدم من ماض له صلة بعالم الجريمة وبالضبط في ميدان المخدرات بقدرة قادر تحول إلى شخص يهيمن على كعكة صفقات الحراسة (الباركينغ ) والمسابح في المناطق الإستراتيجية بالمدينة الحمراء”، مطالب باتخاذ قرارات حازمة وشجاعة ضد لوبي الفساد بالمدينة “الحمراء”.
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن فضائح جماعة تطوان لا تنتهي وبعض مسؤوليها راكموا ثروات مشبوهة.
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المطلوب اليوم من كل الجهات المسؤولة هو تعميق البحث في قضية بتبديد اموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والاستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف الذي فاح فسادا واستطاع البعض أن يجمع بسبب ذلك ثروة هائلة.
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه مرت أكثر من سنتين على هدم المشروع السكني بتمارة المتكون من عمارات وفيلات، وذلك بعلة انه لا يتوفر على الرخص، وحينها فتحت وزارة الداخلية تحقيقا حول الموضوع في شخص المفتشية العامة، كما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه الفضيحة.
أبرز محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن محبي ناد المغرب الفاسي لكرة القدم ينتظرون أن تصل رياح حملة الفساد والمحاسبة التي شملت منتخبين ومسؤولين بالمدينة إلى مالية الفريق.
ذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تجريم الإثراء غير المشروع مطلب مجتمعي ومدخل اساسي لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.
اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة، وأن هذه المافيات تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية (الرياضة والإدارة ومجالس منتخبة ومهن حرة والوظيفة العمومية …)”.
