الملك العام

صعد مستشارون بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء من ضغطهم الرقابي، عبر توجيه طلب لعقد اجتماع مستعجل للجنة التعمير وسؤال كتابي حول ما وصفوه بـ”تغييب” مقترحاتهم.

وجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية، تطالب فيها بخلق آلية تشاركية للتشاور عبر لجان مختلطة في مختلف أقاليم المملكة، وذلك على خلفية ما وصفته بـ “الارتباك الحاصل” في القطاع نتيجة “الأوامر الشفوية” الصادرة من بعض مسؤولي السلطة المحلية بشأن الملك العام.

يشهد قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب نقاشًا عميقًا حول قضايا تنظيم القطاع وتوحيد واجهات الوحدات والمحلات الناشطة في هذا المجال؛ خاصة مع اقتراب احتضان البلاد لتظاهرات رياضية كبرى، إذ في ظل التطورات الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة، تبرز الحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع بما يضمن إزالة العشوائية وتوحيد الإجراءات والمعايير الفنية والجمالية، وكذا تدبير استغلال الملك العام.

تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بطلب إلى وزير  الداخلية عبد الوافي لفتيت لعقد لقاء لمناقشة أرضية لمشروع/مقترح القانون المتعلق بضبط  شروط استغلال المقاهي والمطاعم من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي.

 تشهد عدد من مدن وأقاليم المملكة حملات للسلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، وهي العملية التي استهدفت المحلات التجارية على الخصوص، ما دفع بعض المهنيين كأصحاب المقاهي والمطاعم لرفض هذه الخطوة، والذين اعتبروها طريقة “مبتذلة وغير ناجعة ومهينة للمستثمرين في هذا القطاع”.