المعارضة

عبر المحامون المنتسبون لحزب التقدم والاشتراكية، عن تبرئهم من البيان المشترك لممثلي القطاعات الحزبية للمحامين، والذي جمع بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، حول رفض الضرائب المفروضة حديثا على المحامين، مع المطالبة بسحب تلك المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

ما زالت مختلف محطات الوقود بالمملكة، تعيش على وقع الزيادات في أثمان الغازوال والبنزين، مما أثار حالة من التذمر لدى المواطنين، بأن يؤثر هذا الأمر سلبا على معيشهم اليومي.

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون مالية لسنة 2023، كان دون مستوى الانتظارات رغم بعض تدابيره الإيجابية، ومشيرا إلى السياق الدولي والوطني الصعب الذي تم إعداده فيه.