اندلع جدل حاد في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، بعدما أثارت فرق المعارضة قضية عدم انعقاد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، متهمةً إياها بـ “الاستهتار بالدستور وعدم احترام الغرفة الأولى للبرلمان”.
المعارضة
عبر حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) عن “استيائه العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة”.
في خطوة غير مسبوقة خلال الولاية التشريعية الحالية، وضعت فرق المعارضة النيابية الممثلة في مجلس النواب اللمسات الأخيرة على ملتمس رقابة مشترك، من المنتظر أن يُعلن عنه بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بعد توافق نادر بين كل من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ويعد هذا التنسيق السياسي أول مبادرة موحدة من نوعها منذ انطلاق الولاية، بعدما ظلت مبادرات سابقة تسقط في مهدها بسبب غياب التوافق أو التردد الحزبي.
أعلن حزب العدالة والتنمية عن انضمامه لأحزاب المعارضة النيابية، الساعية إلى التقدم بملتمس الرقابة من أجل معارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها ومحاولة إسقاطها في إطار ذلك.
في ظرفية اجتماعية واقتصادية شديدة الحساسية، عاد النقاش حول الدعم العمومي لاستيراد المواشي إلى واجهة الجدل السياسي داخل البرلمان، مزيحًا الستار عن توتر متصاعد بين المعارضة والأغلبية بشأن تدبير هذا الملف، وحدود الشفافية في صرف المال العام. ففي الوقت الذي تقود فيه المعارضة مبادرة دستورية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، بما تحمله من إلزامية وكشف للمعلومة وربط للمسؤولية بالمحاسبة، تحاول الأغلبية احتواء الموقف عبر مهمة استطلاعية تفتقد لذات القوة والحمولة القانونية، ما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية وراء هذا التحول التكتيكي.
أبرز محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير تُوجَد فيه الحكومة، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْــدَرَتْها ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَّدمَــْــتهَا ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب.
أبرز رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المغربُ بلدُ جميل ومِضياف، بلدُ بمؤهلاتٍ لا تُضاهى، وبحضارة هي من أعرق الحضارات، وبهوية وطنية غايةٍ في الغنى، وبطموحاتٍ كبرى مشروعة، رغم كل صعوبات المسار وتعقيداته وآلامه، بفضل الإرادة الإصلاحية للمؤسسة الملكية وتضحياتٍ أجيال من المناضلين والقوى الوطنية الحية، رَاكَمَ تُراثاً نضاليا متميزاً وأفرز ديموقراطية ناشئة بمؤسساتٍ قوية وتعددية راسخة.
يشهد المشهد السياسي المغربي توترًا متصاعدًا بين حكومة عزيز أخنوش من جهة، والمعارضة السياسية والنقابات المهنية من جانب آخر، وذلك في ظل سجال يزداد احتدامًا حول أداء الحكومة وتداعيات قراراتها الاقتصادية والاجتماعية.
في سياق التوتر الذي أثاره إعلان عدد من النقابات عن إضراب عام احتجاجًا على “قانون الإضراب”، دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية في التعامل مع الوضع. وأكد أن اللجوء إلى الإضراب العام قد يهدد استقرار البلاد.
في بيانها الصادر أمس الخميس، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بالإنجازات التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، معتبرة أن مسارها يسير بثبات نحو تعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية”، مبرزة أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، تسير وفق التزامات البرنامج الحكومي، مشددة على التماسك والانسجام بين مكوناتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.