المعارضة

أبرزت مكونات المعارضة بمقاطعة الحي الحسني أن مجلس المقاطعة قام بمخالفة صريحة للتوجهات الملكية القاضية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ندرة المياه، من خلال طرح رئيسها (المقاطعة) أول أمس الإثنين، للتداول داخل اشغال المكتب لنقط تتعلق بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق والتي رصد لها مبلغ 1.750.000 درهم.

طالبت مكونات المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، من العمدة نبيلة الرميلي، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول المركب الرياضي محمد الخامس.

تعيش مقاطعة الحي الحسني على صفيح ساخن، بعدما قررت المعارضة بمجلس المنطقة مُقاطعة الدورة العادية لشهر يناير الجاري، بسبب جدول الأعمال الذي اعتبرت أنه “لا يرقى إلى تطلعات الساكنة ولا يستجيب لحاجياتهم الضرورية ولا للتحديات القائمة التي تواجهها”، وهو ما خلق تساؤلات عديدة حول مستقبل تدبير المنطقة والأسباب الكامنة وراء الشد والجذب الواقع بين الأغلبية والمعارضة.

قررت المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني، مقاطعة الدورة العادية لشهر يناير الجاري، بسبب جدول الأعمال الذي اعتبرته “لا يرقى إلى تطلعات الساكنة ولا يستجيب لحاجياتهم الضرورية ولا للتحديات القائمة التي تواجهها” .

يتوالى سخط أطراف المعارضة بمقاطعة الحي الحسني على تدبير مجلس الأخيرة لشؤون المنطقة، حيث عبر عدد من هؤلاء عن امتعاضهم خلال الأيام الماضية على قيام الأغلبية المسيرة للمقاطعة بإلغاء برمجة نافورة الحي الحسني بدعوة أنها ليست أولوية، و التي كان مقررا تجهيزها بمدار الشهدية بحي الألفة.

وجهت أطراف المعارضة ا بمجلس جماعة الدار البيضاء اتهاما للأغلبية المسيرة للشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية بالاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج، مطالبة السلطات الولائية بالتدخل.

أثار عدم حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين لجلسة المساءلة الشهرية، بالبرلمان، تساؤلات المعارضة حول سبب غيابه، متهمين إياه بـ”الهروب من المساءلة”.

تم صباح اليوم الثلاثاء المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

لا زالت الحكومة الحالية، عاجزة من خلال الإجراءات المتخذة، بحماية الطبقة الشغيلة من شبح فقدان المناصب وكذا بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، بعد الزيادات التي طرأت في مختلف المواد الأساسية خاصة الفلاحية، رغم وجود برنامج “المخطط الأخضر”.

يزداد الترقب والانتظار يوما بعد آخر لما ستؤول له الأمور في المبادرة،  التي أعلنت عنها المعارضة بمجلس النواب، وتحديدا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، في بلاغ لهما، عن إطلاق مبادرة للبحث والتقصي في استيراد الغازوال الروسي، وفي كل الشكوك المرتبطة بهذه القضية بشأن مدى سلامة ومشروعية وشفافية عملية الاستيراد المتعلقة بهذا النوع من الغازوال.