شهد الاقتصاد المغربي تحديات متزايدة مع نهاية عام 2024، حيث كشف تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط عن تراجع النشاط الاقتصادي لدى 49% من أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وهذا التراجع الذي طال قطاع الخدمات التجارية غير المالية بشكل خاص، يعكس تأثير التضخم وضعف القدرة الشرائية، مما يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة.
الركود
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى على ما أظهرت البيانات التي نشرها الثلاثاء بمناسبة اجتماعاته السنوية.
مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا، وذلك مقارنة بأثمنتها في السوق الدولية التي شهدت تراجعا ملحوظا، تزداد التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، وتأثير عامل التضخم…
كشفت نتائج الحسابات الوطنية عن أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2% خلال الفصل الثاني من سنة 2022 عوض 14,2% خلال نفس الفصل من…