حمل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” المسؤولية للحكومات المتعاقبة، منذ خوصصة الشركة حتى اليوم، في الخسارات الرهيبة التي تكبدها المغرب، في فضيحة شركة سامير، مشددا على مسؤولية الحكومة الحالية، في استعجال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ كل المصالح والحقوق المرتبطة بها واسترجاع كل الأموال المنهوبة ومتابعة المتورطين في ذلك.
وأبرزت النقابة في بلاغ لها، أن الوحدات الإنتاجية بالشركة، ما زالت قادرة على العودة لتصفية البترول وتوفير زهاء 70% من الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، وذلك عبر كل الأشكال المختلفة ومنها تفويت أصول الشركة للدولة بصفتها صاحبة أكثر من 80% من ديون الشركة.
ولفتت إلى أنه لا علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، مبرزة أنه لا يمكن لهذه الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية، معتبرة بأن سوء تدبير الملف من أصله، هو السبب في الخسارات التي يؤديها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار.
واحتجت على الاستمرار في حرمان العمال من التمتع بحقوقهم الكاملة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية للشغل في إطار الإذن باستمرار النشاط، مبرزة أنه لا يقبل بالتماطل والتهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد ومن صرف توابع الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية وقضم الأجور بأكثر من 40% ولا سيما أمام غلاء المعيشة وتجميد الأجور.
ودعت كل المنخرطات والمنخرطين في النقابة، للمشاركة في الجمع العام السنوي، المقرر تنظيمه، يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، لتوسيع المناقشات حول الوضعية الراهنة وتدارس الحصيلة ورسم أفاق العمل وتحديد الخطوات النضالية المقبلة.