أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنهم لا يطالبون بتأميم شركة “سامير” ولو أن العالم اليوم يسير في اتجاه حماية صناعته ومصالحه، ولكنهم يطالبون بالتفويت القضائي للشركة لحساب الدولة المغربية، بحيث أن الدولة تملك أزيد من 80 % من ديون الشركة التي تفوق 90 مليار درهم، ويمكن للدولة أن تبيع لاحقا حصتها في الشركة.
مصفاة المحمدية
وصف المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بـ”المضللة والمستفزة” حول قضية الشركة.
أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه حسب طريقة احتساب ثمن البيع للمحروقات، قبل تحريرها من حكومة بنكيران والسكوت عليها من حكومة أخنوش، فثمن لتر الغازوال لا يجب أن يفوق 9.98 درهم مغربي (عكس حوالي 11.30 المطبقة في المحطات)، وثمن لتر البنزين مبلغ 11.06 درهم مغربي (عكس حوالي 13.20 المطبقة في المحطات)، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير 2025.
دعا المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، المستخدمين والمتقاعدين بالشركة وكافة المغاربة إلى الاحتجاج والمشاركة في الاعتصام المقرر تنظيمه أمام مدخل الشركة بالمحمدية، ابتداء من الرابعة زوالا من يومه الجمعة.
حمل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” المسؤولية للحكومات المتعاقبة، منذ خوصصة الشركة حتى اليوم، في الخسارات الرهيبة التي تكبدها المغرب، في فضيحة شركة سامير، مشددا على مسؤولية الحكومة الحالية، في استعجال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ كل المصالح والحقوق المرتبطة بها واسترجاع كل الأموال المنهوبة ومتابعة المتورطين في ذلك.
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، قرارها في الملف 2024/8319/155، والقاضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” في طور التصفية القضائية، وهو النحو الذي سارت عليه المحكمة منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016.
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه رغم محاولات بعض الجهات، حجب الشمس بالغربال، تبقى مؤاخذة الدولة المغربية بأداء مبلغ 150 مليون دولار أمريكي في قضية شركة “سامير” مبلغا ثقيلا على ميزانية الدولة وخسارة عظيمة تنضاف للخسارات الجسيمة، التي لحقت بالبلاد، من جراء الخوصصة المظلمة والسكوت على تجاوزات مالكها السابق محمد العمودي، طيلة مدة 18 سنة من استغلاله للشركة.
عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن رفضها لأن تضاف خسارة 150 مليون دولار إلى الخسارات الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة “سامير” تزامنا مع تحرير الأسعار، ويطالب بالكشف عن حيثيات وملابسات هذه القضية للمغاربة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق المتسببين في هذه الخسارات الكبرى للمملكة.
اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن الخسائر الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مسؤولية مشتركة، بالدرجة الأولى، بين الحكومات المتعاقبة منذ 1997، من خلال الخوصصة المظلمة، والسكوت على عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار وإغراق الشركة في الديون وتبديد المال العام، مع إبطال وتغييب آليات المراقبة والمتابعة من داخل ومن خارج الشركة على السواء (الوزارات المعنية، الوكالة القضائية، منتدبو الحسابات، مكتب الصرف، الجمارك، البورصة، البنوك…)، وبالدرجة الثانية مجلس إدارة كورال المسير لشركة “سامير”، بسبب الدفع الممنهج للشركة للتفالس وتفقير أصولها ونهب مقدراتها وابتزاز الدولة وتهديدها بخلق الأزمة في سوق المحروقات والمواد النفطية.
أبرز المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، التابع للنقابة الوطنية للبترول والغاز بأن السكوت والتفرج على هلاك الأصول المادية والثروة البشرية لمصفاة المحمدية، “جريمة متكاملة الأركان ترتكب مع سبق الإصرار والترصد في حق الوطن والمواطنين”.