رابطة المواطنة تتضامن مع إضراب المحامين وتدين سلوك وتصريحات وزير العدل

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تضامنها التام واللامشروط مع هيئات المحامين في إضرابهم دفاعا عن قيم العدالة وشروط المحاكمة العادلة والمقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الحقوقية

وأشارت الرابطة  في بلاغ لها، إلى إدانتها لسلوك وتصريحات وزير العدل المعادية لقيم الحوار والتواصل واحترام المجتمع المدني واعتبار الأصل في الجميع سوء النية وضرب المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحوار والتواصل.

وأبرزت استعدادها لاتخاذ كل الوسائل الترافعية على المستوى الوطني والدولي لمواجهة هذه التراجعات ولضمان حقوق المحاكمة العادلة للمواطنات والمواطنين لظروف لائقة للمحامين والقضاة

ودعت  الحكومة المغربية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع هيئات المحامين بعيدا عن عقلية المواجهة والصدام التي ينتهجها وزير العدل.

واستنكرت إصرار وزير العدل على سد وإغلاق باب الحوار العقلاني، وعدم تجاوبه مع مقاطعة المحامين جميع الجلسات والإجراءات نهائيا من أجل ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وقيم المساواة والعدالة وحقوق المتقاضين بسبب “بنود خطيرة تضمنها مشروعي قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح بانفراد النيابة العامة بالأحكام المدنية وضرب استقرار المعاملات وخرق قوة الشيء المقضي به بالإضافة الى حرمان المتقاضين من الطعن بالاستئناف في القضايا التي تقل عن 30.000 درهم، واستئنافيا حرمانهم من الطعن بالنقض في القضايا التي تقل عن 80.000 درهم”.

وتابعت أنه “في سابقة غريبة يمكن لرئيس المحكمة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تغيير أي قاض يبت في الدعاوى، دون أن يعلل قراره حول سبب هذا التغيير وهذا ضرب لاستقلال القضاء وتدخل في القضايا دون موجب حق، كما تم ضرب مبدأ المساواة الدستوري، إذ أن الدولة والإدارات العامة ستنفذ على المواطنين فقط بموجب قرار استئنافي، أما المواطن فلا يحق له التنفيذ ضد الدولة إلا بعد أن تقضي لصالحه محكمة النقض”.

ولفتت إلى وجود “مواد ضاربة لمبدأ المساواة والحق في التقاضي، مثل الحكم بغرامات كبيرة على الدفوع بعدم القبول في حالة رفضها، والحكم بغرامات كبيرة على طالب التجريح في القضاة في حالة رفضه، والحكم بغرامات كبيرة على طالب مخاصمة القضاة في حالة رفضه، وضرب مبدأ المساواة بين شركات القطاع الخاص وشركات الدولة، إذ أن شركات الدولة تنفذ بدورها الأحكام فقط بموجب القرار الاستئنافي، أما شركات القطاع الخاص لا يحق لها التنفيذ إلا بواسطة قرار لمحكمة النقض ((سنوات طويلة من الانتظار))، وعدم جواز الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية ((حكم موقوف التنفيذ بمعنى لا جدوى منه))”.

وأشارت إلى أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد في بعض فقراتها على، إذ أن الفقرة الأولى تنص على أن “الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون”.

وأبرزت أن الفقرة الثالثة تنص على أن  “لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: -ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، -ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، -د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر”.

وأضافت أن الفقرة الخامسة تتضمن أن “لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه”.

وشددت على أن التعليق العام رقم 32 للمادة 14 من العهد يتناول الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة أولاً، ويؤكد أن فرض رسوم على الأطراف في الدعاوى يؤدي بحكم الأمر الواقع إلى حرمانهم من الوصول إلى العدالة، الشيء الذي يمكن أن يثير مساءلة الدول بموجب الفقرة 1 من المادة 14.

وأوضحت أن صرامة القانون بإلزام الطرف الخاسر دفع مصاريف الدعوى إلى الطرف الرابح من دون مراعاة ما يترتب على ذلك قـد تؤدي على وجه الخصوص إلى إضعاف قدرة الأشخاص على الدفاع بواسطة الإجـراءات المتاحـة لهم عن حقوقهم المكفولة بموجب العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية؛ الذي صادق عليه المغرب.

وأبرزت أن الفقرة 5 من المادة 14  تنص على أن لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى هيئة قضائية أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه، مشيرة إلى أن هذا الضمان لا يقتصر على الجرائم الأخطر كما يتضح من النسخ التي صيغت بعدد من اللغات (جريمة، مخالفة، جنحة)، وأن تعبير “وفقاً للقانون” في هذا الحكم لا يُـراد به ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول الأطراف، فهذا الحق معترف به في العهد وليس في القانون المحلي.