المحاماة

أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تهدف أساسا إلى حماية الأمن القانوني للمواطنين وضمان الشفافية المالية، نافيا أن تكون هذه الإجراءات تدخلاً في الاستقلال الوظيفي للمحامين.

وجهت حركة “ضمير” انتقادات حادة لما وصفته بـ”المنهجية الانفرادية” للحكومة في صياغة وإصدار القوانين، محذرة من تراجعات تشريعية مست عدة قطاعات حيوية.

تشهد مكونات الأغلبية الحكومية نقاشًا سياسيًا متصاعدًا على خلفية طريقة تدبير ملف المحاماة، بعد الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة بالتواصل المباشر مع هيئة المحامين، وهذا التطور أعاد إلى الواجهة سؤال حدود الاختصاص داخل العمل الحكومي، ومدى تأثير القرارات السياسية على توازنات التحالف الحاكم.

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه لترسيم الطي النهائي والقطعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بناءً على مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار السيادة الوطنية، تماشياً مع القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2797.

جدد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تأكيده على الالتزام الأخلاقي بمضمون “ميثاق الأغلبية”، مشدداً على ضرورة التنسيق والحوار الدائم حول الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها ملف المحاماة.

أبرز المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق وعضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن الساحة المهنية تعيش مخاضاً حاداً على خلفية الاحتجاجات ضد مشروع القانون المنظم للمهنة، وهو ما دفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى فتح باب الحوار مع رئاسة جمعية هيئات المحامين.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن انفراج ملموس في ملف مشروع قانون المهنة، عقب لقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة يوم أمس الأربعاء، حيث توج هذا الاجتماع، الذي وُصف بالمسؤول والصريح، بقرار تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة لفتح نقاش جاد وتشاركي حول بنود المشروع، مع التزام رئاسة الحكومة بعدم إحالته على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال هذه اللجنة، التي ستعقد أولى اجتماعاتها يوم غد الجمعة.

أعربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابها الشديد من موقف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص الولوج للمهن القانونية والقضائية، محذرة من أن استمرار هذا الموقف دون تصحيح واضح وشفاف قد يلحق ضررًا بالغًا بالعلاقة التاريخية التي تجمع بين هيئة الدفاع وهيئة كتابة الضبط.

احتشد مئات المحامين من مختلف هيئات المغرب، اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، في خطوة تصعيدية دعت إليها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، للتعبير عن رفضهم المطلق لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة المحاماة، الذي تقدم به الوزير عبد اللطيف وهبي.

أصدرت منظمة “ماتقيش ولدي”، برئاسة نجاة أنوار، قراءة سياسية ومؤسساتية حول سياق إضرابات المحامين المستمرة بالمغرب، معتبرة أن هذه الاحتجاجات تتجاوز كونها مطالب مهنية فئوية لتكشف عن توتر ناتج عن “محدودية التشاور” في إعداد السياسات العمومية المرتبطة بقطاع العدالة.