وجه “الائتلاف المدني من أجل الجبل” مذكرة مطلبية تفصيلية إلى السادة والسيدات الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وذلك في إطار إطلاق حملته الترافعية الوطنية تحت شعار “الجبل باغي التزامات”.
وتأتي هذه المبادرة في سياق دينامية تشاركية تسعى إلى صياغة “عقد تنموي” واضح المعالم يضمن إدماج قضايا وإنصاف المناطق الجبلية ضمن البرامج الانتخابية والتعهدات السياسية المقبلة.
وأكد الائتلاف في مذكرته أن هذه المحطة الترافعية تشكل فرصة حقيقية للانتقال بملف الجبل من مستوى “الوعود الموسمية” والشعارات العامة إلى مرحلة “الالتزامات الفعلية” القابلة للتنفيذ والتتبع والمساءلة.
وشددت الديباجة على أن العدالة المجالية والترابية لا يمكن أن تستقيم دون إنصاف الجبل وساكنته، بالنظر إلى الكلفة التنموية الخاصة التي تفرضها الطبيعة التضاريسية والعزلة والمخاطر المناخية المتواترة.
وتضمنت المذكرة هيكلة شاملة تتكون من عشرة التزامات مركزية تغطي مجالات حيوية متكاملة؛ في مقدمتها الإسراع بإقرار “قانون الجبل” كمدخل تشريعي هيكلي يؤطر السياسات العمومية ويؤسس للتمييز الإيجابي.
كما طالبت المذكرة بإطلاق برنامج استثنائي لفك العزلة وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية من طرق وماء وكهرباء وربط رقمي، إلى جانب صياغة برامج لدعم الاقتصاد الجبلي المستدام، كالفلاحة التضامنية والسياحة البيئية وتطوير المنتجات المحلية.
وفي الجانب الاجتماعي والبيئي، دعت المذكرة إلى وضع آليات صارمة لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، ومكافحة الفقر والهشاشة عبر مخططات قطاعية مندمجة تحفظ كرامة المواطن الجبلي.
كما ركزت المطالب على تفعيل الحكامة الترابية والمشاركة المدنية للساكنة، وتأهيل العرض التعليمي للحد من الهدر المدرسي، وصون التراث والهوية الجبلية، إضافة إلى إقرار توزيع منصف لموارد الجبل الطبيعية، وتعزيز نظم الوقاية والمرونة لمواجهة المخاطر والكوارث والتغيرات المناخية.