انعقدت نهاية الأسبوع الماضي ندوة رؤساء الجامعات العمومية بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف دراسة سبل تطوير التكوين وفق “التوقيت الميسر” بما يخدم حاجات الموظفين والأجراء ويرسخ مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، حيث شكل هذا اللقاء الذي نظم بجامعة محمد الخامس بالرباط، محطة مؤسساتية بارزة لتعزيز الولوج إلى التعليم العالي.
وبعد نقاش معمق وبناء، اتخذت الندوة قراراً يقضي بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، وذلك ابتداءً من السنة الجامعية الجارية.
وتقرر توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني بالنسبة لجميع التكوينات المقدمة في إطار التوقيت الميسر، على أن يتم تفعيل هذا القرار في أفق الدخول الجامعي المقبل.
وأكدت ندوة رؤساء الجامعات العمومية التزامها بتنزيل هذه القرارات على أرض الواقع، وتعزيز التكوين بالتوقيت الميسر كآلية استراتيجية لتوسيع الولوج إلى التعليم العالي ودعم مبدأ التعلم مدى الحياة، بما يعزز ثقة المواطن في الجامعة العمومية.