أصدر مجلس المنافسة المغربي، في سابقة تنظيمية مهمة، رأيا شاملا يدعو فيه إلى ضرورة مراجعة القيود والشروط الواردة في مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدا أن إصلاح المهنة يجب أن يوازن بين صون استقلاليتها وبين متطلبات الانفتاح الاقتصادي وضمان منافسة شريفة داخل سوق الخدمات القانونية.
واعتبر المجلس في مخرجاته التقييمية أن القواعد الحالية تثير إشكالات بنيوية قد تعيق ولوج الكفاءات وتحد من جودة وتنافسية هذا المرفق الحيوي.
ويقترح الرأي التنظيمي حزمة من التوصيات الاستراتيجية ذات الأولوية، يأتي في مقدمتها تيسير شروط الولوج إلى المهنة ومراجعة القيود الكمية، لاسيما الشروط المحددة لولوج الأساتذة الجامعيين والقضاة السابقين والمسالك البينمهنية، فضلا عن تقييم شرط السن والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة وفق اختبار التناسبية لضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
كما حث المجلس على توسيع أشكال الممارسة المهنية عبر السماح بإبرام عقود شراكة مرنة محليا ودوليا وتكريس مفهوم “المحامي المتخصص” لمواكبة متطلبات بيئة الأعمال الحديثة.
ويطالب المجلس بإقرار تدابير صارمة لتعزيز الشفافية المالية وحماية المتقاضين من خلال إلزامية إبرام عقود مكتوبة تحدد الأتعاب مسبقا وتمنع أي غموض في العلاقة التعاقدية.
وتفعيلا لمبادئ الحكامة، أوصى بفرض الفوترة المفصلة للخدمات واعتماد وسائل الأداء غير النقدية لتجاوز سقف 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى إحداث لجان متخصصة ومستقلة داخل الهيئات المهنية لتسوية منازعات الأتعاب بشكل ودي وسريع.
وينادي خبراء المجلس بضرورة فك الحصار عن التواصل المهني ورفع المنع الكلي عن الإشهار، داعين إلى إرساء “ميثاق للتواصل الرقمي المهني” يسمح للمحامين بالتعريف الموضوعي بتخصصاتهم الدقيقة وخبراتهم (مثل قانون الأعمال أو الملكية الفكرية) عبر المنصات والمواقع الإلكترونية. وسيشرف على هذا النظام، وفقا للمقترح، “لجنة لليقظة الأخلاقية الرقمية” تمارس رقابة بعدية لضمان احترام السر المهني والأخلاقيات دون تقييد حرية إعلام المستهلك.
ويحث الرأي الصادر بالإجماع على تفعيل التحول الرقمي الشامل وعصرنة الهياكل الاقتصادية للممارسة المهنية عبر إحداث بنيات متعددة التخصصات تجمع المحامين بخبراء آخرين كالمحاسبين والموثقين.
وأنهى المجلس رؤيته بالتأكيد على أن تحديث مهنة المحاماة يتجاوز مجرد تعديلات تقنية، بل هو ورش استراتيجي يدعم جودة المنظومة القضائية كعامل حاسم لجاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في المملكة.