طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بإجراء تقييم شامل للمخططات الفلاحية المتعاقبة بالمملكة، ومدى مساهمتها الفعلية في تأمين السيادة الغذائية للمواطنين ومواجهة التبعية للخارج.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية سلوى البردعي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشارت فيه إلى أن الاستثمارات العمومية الضخمة التي رُصدت لعقود من أجل تطوير سلاسل الإنتاج وتحسين تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق الدولية، أسفرت بالفعل عن تحقيق أرقام تصديرية مهمة، لكن دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً.
وشددت البردعي على أن هذه الطفرة التصديرية لا يمكنها إخفاء واقع استمرار ارتهان المغرب لاستيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها الحبوب، الزيوت، السكر، والأعلاف، وهو ما يضع الأمن الغذائي للمملكة في مهب التقلبات الجيوسياسية والأزمات الدولية والارتفاع المتواصل للأسعار العالمية.
ودعت البرلمانية الوزارة الوصية إلى الكشف عن خططها العملية لتقليص هذه التبعية وجعل تلبية السوق الوطنية أولوية قصوى.