صادق مجلس جهة فاس-مكناس، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الأربعاء بفاس، على تسعة اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع تنموية، في مقدمتها مشروع بناء الملعب الكبير بمدينة مكناس بغلاف مالي إجمالي يناهز 600 مليون درهم.
وتجمع اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز هذه المنشأة الرياضية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي ستساهم بمبلغ 150 مليون درهم، وجهة فاس-مكناس بمساهمة قدرها 100 مليون درهم، ومجلس عمالة مكناس بـ10 ملايين درهم، وجماعة مكناس بـ30 مليون درهم، وجماعة المشور بـ10 ملايين درهم، فضلا عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي ستساهم بـ300 مليون درهم.
وتحدد الاتفاقية مساهمات مختلف الأطراف الموقعة من أجل إنجاز الملعب الكبير بمكناس، إلى جانب الشروط العامة المتعلقة بتدبيره وتسييره.
وتم تعيين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صاحبة للمشروع، فيما أوكلت مهمة صاحب المشروع المنتدب إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن هذه المنشأة الرياضية ستشكل قيمة مضافة مهمة للجهة، خاصة في ظل استعدادات المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030.
وأشار السيد الأنصاري إلى أن جهة فاس-مكناس معنية باستقبال عدد من المنتخبات المشاركة، مما يجعل من هذا المشروع “رافعة جديدة تنضاف إلى مختلف الأوراش التنموية التي تشهدها الجهة”.
وفي مجال التكوين المهني، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة لتطوير معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، بعد إدخال تعديلات على الاتفاقية التي سبق اعتمادها خلال دورة يوليوز 2025، من بينها إسناد صفة صاحب المشروع إلى وزارة التجهيز والماء عوض الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 14 مليون درهم، منها 9,8 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة و4,2 ملايين درهم من وزارة التجهيز والماء.
كما وافق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية لبناء الطريق المؤدية إلى المنطقة اللوجستية رأس الماء بإقليم مولاي يعقوب، بهدف تعزيز الولوجية وتحسين انسيابية حركة التنقل بهذه المنطقة الاقتصادية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 30 مليون درهم، تساهم الجهة بحوالي 25 مليون درهم منها، فيما تساهم جماعة عين الشقف، بصفتها صاحبة المشروع، بمبلغ 5 ملايين درهم.
وفي إطار تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي، صادق المجلس على اتفاقية خاصة تهم تهيئة وتعبيد المسالك وصيانة الطرق المنجزة بإقليم تاونات، في إطار برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وبرامج أخرى، بغلاف مالي إجمالي يقارب 20 مليون درهم.
كما وافق المجلس على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة تروم اقتناء وتوفير وسائل النقل والمعدات اللوجستية لفائدة الدرك الملكي بجهة فاس-مكناس، ليشمل أيضا تهيئة ثكنة للدرك الملكي بمدينة إفران.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 20 مليون درهم، موزعة بين 6 ملايين درهم مخصصة لاقتناء وسائل النقل لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، و14 مليون درهم لتهيئة الثكنة الجديدة بمدينة إفران.
وصادق أعضاء المجلس، أيضا، على مشروع اتفاقية شراكة لبناء مؤسسة سجنية جديدة بإقليم صفرو بطاقة استيعابية تصل إلى ألف سرير، بكلفة إجمالية تناهز 120 مليون درهم، بمشاركة مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لصفرو وجماعة صفرو والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتبلغ مساهمة مجلس الجهة في هذا المشروع 30 مليون درهم، فيما تساهم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ60 مليون درهم، ويتقاسم باقي الشركاء مساهمة قدرها 30 مليون درهم.
وفي المجال البيئي، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية خاصة لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة فاس-مكناس، بكلفة مالية تبلغ 8 ملايين درهم، وذلك في إطار استكمال تنزيل البرنامج الوطني لمراقبة جودة الهواء للفترة 2020-2030 وإنجاز الشطر الثاني من مشروع تعزيز شبكة الرصد بالجهة.
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من عدد محطات قياس جودة الهواء بالجهة من تسع محطات حاليا إلى 15 محطة في أفق سنة 2030.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية خاصة لتثمين وتوسعة منطقة أنشطة الصناعة التقليدية ببنجليق وإحداث طريق للولوج إليها، بغلاف مالي إجمالي يناهز 58 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بمبلغ 38 مليون درهم، إلى جانب كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.
ويروم هذا المشروع تحسين ظروف اشتغال الصناع التقليديين والمهنيين العاملين بالمنطقة، وتوسيع الفضاء المخصص للأنشطة الحرفية، وتسهيل الولوج والتنقل، فضلا عن تعزيز تنافسية المنتوج التقليدي بالجهة.
وفي قطاع الصحة، صادق المجلس على تخصيص اعتمادات مالية لدعم وتحسين الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية بمختلف أقاليم الجهة، بما يسهم في تعزيز العرض الصحي، وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، وتحسين جودة التكفل الصحي والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الساكنة.
وأكد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس أن الدورة الاستثنائية تميزت بالمصادقة على مشاريع “غنية ومهيكلة”، من شأنها الإسهام في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية الجهة ورفع تنافسيتها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم وعمالات الجهة.