أعرب قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته الشديدة للمقاربة الحكومية في التعاطي مع مشروع قانون مهنة المحاماة، مستنكراً إصرار الأغلبية البرلمانية على تمرير تعديلات تمس باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي، وتتجاهل مطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ووصف القطاع، في بيان له، هذا المسار بـ “التغول التشريعي” الذي يستهدف رسالة المحاماة كشريك دستوري في حماية الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد، أكد التزام فريق الحزب بمجلس النواب بالتصدي للمشروع بصيغته الحالية والدفاع عن قانون يحترم المكتسبات التاريخية للمهنة.
كما أعلن القطاع عن دعمه المطلق للخطوات النضالية لجمعية الهيئات، وفي مقدمتها الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان، مؤكداً انخراطه الكامل في كافة الأشكال الاحتجاجية القادمة لحماية التنظيم الذاتي للمهنة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن الدفاع عن استقلال المحاماة هو دفاع عن دولة الحق والقانون والعدالة ككل، داعياً المحامين إلى رص الصفوف وإنجاح هذه المحطات النضالية.