أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن اعتزازها وترحيبها القوي بالقرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 يشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية بخصوص قضية الصحراء المغربية.
واعتبرت الرابطة في بيان لها، أن هذا القرار يمثل تحولاً جوهرياً في مسار النزاع الإقليمي وانتصاراً دبلوماسياً للمغرب، مؤكداً بذلك وجاهة الرؤية المغربية الواقعية للحل.
وثمنت عالياً السياسة الحكيمة للملك محمد السادس، والتي جعلت من الوحدة الترابية أولوية وطنية ثابتة، مشيرة إلى أن هذا الانتصار يعزز مكانة المغرب الدولية كفاعل مسؤول ومؤمن بالسلم والاستقرار.
وأكدت أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الواقعي والنهائي الذي يضمن كرامة ساكنة الأقاليم الجنوبية ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وفي المقابل، أعربت الرابطة عن إدانتها الشديدة للموقف الجزائري، الذي لا يزال يعرقل أي مسار جاد لإنهاء النزاع ويصرّ على استدامة الأزمة لأهداف سياسية “ضيقة”، مؤكدة أن هذا الموقف العدائي يتنافى مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.
ورأت الرابطة أن النظام الجزائري يوظف ملف الصحراء المغربية كأداة لتغطية إخفاقاته الداخلية وإلهاء الرأي العام الجزائري، داعيةً المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر للانخراط البناء في المسار الأممي القائم على الحوار الواقعي والاحترام المتبادل، بدلاً من سياسة التصعيد والدعاية المضللة.
وجددت تهنئتها للملك محمد السادس على ما وصفته بـ”الانتصار الدبلوماسي التاريخي”، مؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومواكبة الجهود الوطنية في تعزيز التنمية وحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.