ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات.
وشدد رئيس الحكومة، في كلمة بالمناسبة، على أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر قربا وجودة وإنصافا.
وأكد أن تعزيز الحكامة الجهوية للقطاع الصحي يشكل خيارا استراتيجيا للحكومة، وركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وأضاف السيد أخنوش أن هذا المجلس الإداري ليس مجرد محطة شكلية للمصادقة على القرارات، بل يمثل لحظة للتوجيه الاستراتيجي تروم جعل جهة الدار البيضاء-سطات نموذجا في تنزيل الإصلاح الصحي على أرض الواقع، وجعل المركز الاستشفائي الجامعي قاطرة للتطوير، والقرب الصحي حقا فعليا للمواطنين، والعدالة المجالية معيارا أساسيا للنجاح.
وفي تصريح للصحافة، أكد المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، هشام عفيف، أن هذه المجموعة ستطلق دينامية جديدة من شأنها تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وضمان ولوج سلس إلى العلاجات في كامل تراب الجهة.
وأضاف أنها ستسهم أيضا في توسيع مجالات التكوين لفائدة الطلبة، وتطوير البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن هذه التوجهات تروم إرساء نموذج للحكامة الصحية الترابية يتسم بالفعالية والنجاعة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وخلال أشغال هذا المجلس، تمت الدراسة والمصادقة على برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية، ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، إلى جانب مشاريع القرارات الضرورية لانطلاقة عملها . وتضع هذه المشاريع الأسس العملية لتدبير جهوي مندمج للعرض الصحي، قائم على التخطيط والتنسيق وتحسين جودة التكفل بالمواطنات والمواطنين.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على الدور المحوري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية في العلاجات المتخصصة والعالية التخصص، وفضاء أساسيا للتكوين والبحث العلمي والابتكار الطبي.
وأكد المجلس أيضا أهمية إطلاق مشروع المركب الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء، بما سيمكن من تعزيز العرض الصحي بالجهة، وتحسين الولوج إلى العلاجات، والرفع من جودة التكفل بالمواطنات والمواطنين.
وشدد على الطابع الهيكلي للمركز الاستشفائي الجامعي المستقبلي بالدار البيضاء، باعتباره مشروعا من شأنه تعزيز العرض العمومي للعلاجات المرجعية، والرفع من الطاقة الاستيعابية، والاستجابة بشكل مستدام للضغط المتزايد على الخدمات الصحية بجهة الدار البيضاء-سطات.
وبالمناسبة، تم التأكيد على أهمية الموارد البشرية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لإنجاح هذا التحول، وعلى أهمية مواكبة هذا الورش بالتحول الرقمي باعتباره رافعة لتبسيط المساطر وتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية وتيسير مسار العلاج بالنسبة للمرضى على صعيد الجهة.
وتكتسي جهة الدار البيضاء-سطات أهمية خاصة داخل هذا الورش الوطني، بالنظر إلى وزنها الديمغرافي والاستراتيجي، حيث تضم أزيد من 7 ملايين و688 ألف نسمة، أي حوالي 21 في المائة من سكان المملكة، مع نسبة تمدن مرتفعة وضغط متزايد على الخدمات الصحية، خاصة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الكبرى والمرجعية.
وتتوفر الجهة على عرض صحي عمومي مهم يضم 376 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، إلى جانب شبكة من المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية ومراكز القرب، بطاقة سريرية عمومية تناهز 4943 سريرا.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعد هذا المجلس السادس من نوعه على الصعيد الوطني، بعد جهات طنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، وفاس-مكناس.