دخلت المؤسسة التشريعية على خط الجدل القائم حول فرض مبالغ مالية ورسوم وصفت بـ”المرتفعة” على بعض مسالك التكوين الجامعي؛ حيث وجه النائب البرلماني منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا موجها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يطالبه فيه بتوضيح الأسانيد القانونية لمثل هذه الإجراءات ومدى احترامها للمقتضيات الدستورية الكافلة للحق في التعليم وتكافؤ الفرص.
وأبرز البرلماني الاستقلالي في معرض سؤاله ، أن الفصل 31 من دستور المملكة يضمن لجميع المواطنات والمواطنين الحق في التعليم وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن شروع عدد من الجامعات العمومية في فرض رسوم مالية مرتفعة على التسجيل ببعض مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه قد أثار استياءً واسعاً في أوساط الطلبة والأسر المغربية.
وأوضحت الوثيقة أن هذه الرسوم، في ظل ظروف الارتفاع الراهن لتكاليف المعيشة والظرفية الاقتصادية والاجتماعية، تجعل الولوج إلى التكوينات الجامعية مرتبطاً بالقدرة المادية أكثر من الاستحقاق والكفاءة.
كما سلط السؤال الضوء على معاناة فئة الطلبة الأجراء جراء عدم مراعاة خصوصية وضعيتهم المهنية؛ سواء من حيث قيمة الرسوم المفروضة، أو من خلال برمجة الدروس والامتحانات في أوقات تتعارض مع التزاماتهم الوظيفية، مما يحدّ عمليا من إمكانية استفادتهم الفعلية من هذه المسالك العلمية.
وفي سياق متصل، أثار النائب إشكالا يرتبط بعدم رجعية القوانين ومبدأ الأمن القانوني، مشيراً إلى مطالبة بعض الجامعات لطلبة سبق تسجيلهم قبل دخول مقتضيات الرسوم حيز التنفيذ بأدائها أو الإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني كشرط للمتابعة.
ونبهت المراسلة البرلمانية إلى أن تراجع أداء الجامعات المغربية في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بجودة التعليم العالي ونزاهة البحث العلمي يطرح تساؤلات ملحة حول مدى انعكاس هذه الرسوم المالية على تحسين جودة التكوين والبحث والتطوير، وعلى تحقيق الأهداف التي بررت اعتمادها.
واختتم عضو الفريق الاستقلالي مسايلته لوزير التعليم العالي بالمطالبة بتوضيحات شملت الأساس القانوني الذي تستند إليه الجامعات في فرض هذه الرسوم ومبررات تحديدها بمبالغ مرتفعة لا تراعي القدرة الشرائية للطلبة والأسر، وكذا التدابير المزمع اتخاذها لمراعاة خصوصية الطلبة الأجراء على مستوى الرسوم وبرمجة الامتحانات، فضلا عن مدى عزم الوزارة إجراء تقييم وطني مستقل وشفاف لآثار هذه الرسوم على ولوج التعليم العالي وجودة التكوين ونشر نتائجه للرأي العام.