وجهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول ما وصفته بتأخر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تسديد مستحقات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت النائبة أن هذا التأخير، الذي يمتد لأكثر من ستة أشهر، يُشكل أزمة مالية حادة تهدد استمرارية هذه المقاولات التي تعمل في مجالات الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يتناقض مع الدستور المغربي الذي يؤكد على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، حيث تُمثل 95% من النسيج الاقتصادي وتوظف 40% من القوى العاملة.
وتطرقت النائبة إلى أن هذه الأزمة تتفاقم مع انتقال الإدارة إلى الشركات الجهوية، بموجب القانون رقم 40.19، مطالبة الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لضمان تسديد المستحقات المتأخرة، وحماية هذه المقاولات من الإفلاس المحتمل.