عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، حيث تدارس مجموعة من الملفات الوطنية الكبرى، في مقدمتها قضية الصحراء المغربية، والتطورات المرتبطة بالتنصيب الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب أنه بمناسبة “عيد الوحدة” ليوم 31 أكتوبر، توقفت القيادة الحزبية عند قضية الصحراء المغربية عشية صدور القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي، مستحضرة المكتسبات الدبلوماسية والتنموية الهامة بالأقاليم الجنوبية بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك والتعبئة القوية للقوى الحية، مع التأكيد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ديمقراطياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأعرب البلاغ عن تطلع الحزب إلى أن يشكل القرار الأممي الجديد خطوة متقدمة للطي النهائي للنزاع المفتعل، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومكملاً للقرار رقم 2797.
وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي تطرق إلى مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، مجدداً دعمه البناء لهذا البرنامج الذي يحمل نفساً سياسياً واجتماعياً وتنموياً وتخليقياً، مع تأكيد الحزب على احتفاظه بكامل أدواره النضالية والترافعية، وضرورة الترجمة الفعلية للالتزامات الحكومية لتحسين أوضاع المواطنين.
وفيما يتصل بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أشار المصدر ذاته إلى أن الحزب يرى في المشروع نَفَساً واعداً وطموحاً بتوجيهات اجتماعية قادرة على فتح آفاق الأمل وإحداث تغيير في المسار، داعياً إلى الانفتاح على المكونات البرلمانية لتعزيز هذا المنحى الإيجابي بعد المصادقة عليه.
وعلى مستوى الاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2027، نوه البلاغ بالمنهجية التشاورية التي طبعت لقاء وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية، مؤكداً انخراط الحزب المسؤول لإنجاح هذه المحطة وتوطيد الديمقراطية ورفع منسوب الثقة وتخليق العملية الانتخابية.
كما لفت البلاغ في ختامه إلى نجاح الزيارات الميدانية التي قادت قيادات الحزب إلى سيدي قاسم وصفرو، معلناً عن برمجة محطات ميدانية مقبلة تشمل مدن مكناس، كلميم، الرشيدية، ميدلت، تنغير، ورزازات، تارودانت وتزنيت.