وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وغياب مخزون استراتيجي كافٍ لمواجهة الأزمات.
وأبرز أن الارتفاع “المهول والصاروخي” في أسعار المحروقات يخلف انعكاسات مباشرة وخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، ويمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار وتقلبات حادة في أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن هذه الزيادات أضحت تشكل عبئا متزايدا على الأسر المغربية، بفعل انعكاسها المباشر على تكاليف النقل وأسعار المواد الأساسية والخدمات، مما يزيد من حدة معاناة الفئات الهشة والمتوسطة.
واعتبر أن التقلبات الدولية، رغم موضوعيتها، لا تعفي من اعتماد سياسات استباقية تحد من آثار الأزمات، وعلى رأسها توفير مخزون استراتيجي كافٍ من المحروقات يمكن من امتصاص الصدمات وتقليل انعكاساتها على السوق الوطنية.
وسجل غياب هذا البعد الاستباقي، معتبرا أن ذلك يجعل البلاد عرضة للتأثر الفوري بأي اضطراب خارجي، ويطرح تساؤلات بشأن جاهزية المنظومة الطاقية الوطنية ونجاعة التدابير المعتمدة لحماية القدرة الشرائية.
وانتقد استمرار الوضع في ظل غياب إجراءات ملموسة للتخفيف من حدة الزيادات، مشيرا إلى تزايد تساؤلات المواطنين حول فعالية السياسات العمومية، خاصة في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية وتفاقم الإكراهات اليومية.
وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المتواصل، وعن التدابير المتخذة لضمان توفير مخزون استراتيجي كافٍ، إضافة إلى الإجراءات المرتقبة لحماية القدرة الشرائية والحد من تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة المعيشة.