عواطف حيار

مع الدخول السياسي الجديد، المرتقب أن يتم رسميا مع عودة البرلمان المغربي يوم الجمعة 10 أكتوبر القادم للانعقاد؛ يزداد النقاش للسنة الثالثة تواليا حول التعديل الحكومي الذي طال انتظار، وإن كان سيتم قبل اسدال الستار على عام 2024 أم أن أطراف الأغلبية وهي على بُعد سنتين من نهاية ولاية الحكومة الجارية ستغض الطرف عن هذا الأمر، وكذا الوزارات والقطاعات المعنية بالتغيير في حالة الإقدام على هذه الخطوة، ومدى أهمية هذه الأخيرة على المستوى السياسي.

أعقبت الخرجات الإعلامية الأخيرة لعدد من الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إطار إبرازهم للإنجازات الخاصة بقطاعاتهم في إطار   تقديم  حصيلة منتصف الولاية الحكومية، حديثا واسعا بين المواطنين والمختصين في المجال السياسي، والذي ارتبط بأسباب هذه الخطوة وعلاقتها بالتعديل الحكومي المرتقب، بعدما  أشار له رئيس الحكومة عزيز أخنوش في وقت سابق.

كشفت دراسة تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء والتي قدمت خلاصاتها أمس الثلاثاء في سلا، تسجيل تنوع ملحوظ في اعتماد القضاء لوسائل الإثبات في القضايا ذات الصلة.

كشفت عواطف حيار، وزيرة التضـامن والإدمـاج، عن أن الحكومة جعلت من الأسرة وحدة للاستهداف، كما جعلت مسألة دعم الأسر، في صلب انشغالاتها واهتماماتها، وهذا ما تعكسه مقتضيات البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي تضمن مجموعة من التدابير لحماية الأسرة، أخذا بعين الاعتبار مختلف الظواهر والإشكاليات التي تهدد استقرار الأسرة، من بينها الطلاق وما يترتب عنه من آثار سلبية على مختلف مكونات الأسرة وخاصة الأطفال.

دعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء، إلى تطوير العمل المشترك بين مكونات القطب الاجتماعي لتعزيز عمل مؤسسة التعاون الوطني وجعلها قادرة على مواكبة التطورات والتفاعل مع مختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى.

في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات أحزاب الأغلبية الحكومية، حول التعديل الحكومي المرتقب، عبر إمكانية تغيير وزراء وإضافة كتاب الدولة، يبرز للواجهة ضعف الاعتماد على الشباب في مناصب المسؤولية، وعدم دفع الأحزاب الكبرى بالشباب من أجل تقلد مهام سياسية.