أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الإسباني، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم، فيليكس بولانيوس، وذلك في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين في مدريد، حيث تمثل هذه المذكرة “خطوة متقدمة” في مسار تحديث التعاون القضائي الثنائي.
الرقمنة
يكشف تقرير مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2025 عن لوحة مقارنة دقيقة بين سبعة تكتلات جغرافية، توضح موقع كل منطقة في السلم المعرفي اعتمادًا على ستة أبعاد محورية تشمل التعليم والبحث والابتكار والاقتصاد والتحول الرقمي والحوكمة، وتبرز هذه المؤشرات ليس فقط الفوارق الرقمية، بل أيضًا طبيعة الاختلالات البنيوية التي تحدد قدرة كل منطقة على إنتاج المعرفة واستثمارها في النمو والتنمية المستدامة.
نبهت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مداخلتها برسم افتتاح القمة المالية الإفريقية (AFIS) اليوم الاثنين بالدار البيضاء، إلى أن 80 % من المعاملات الاقتصادية بين بلدان القارة الإفريقية تتم بواسطة عملات أجنبية، الأمر الذي يزيد من التكاليف ويبطئ الاندماج الاقتصادي المنشود.
كشفت أرقام رسمية صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أن نسبة رقمنة إجراءات التجارة الخارجية بالمغرب بلغت 96%، مما أدى إلى تقليص مدة بقاء البضائع في الممرات الحدودية بحوالي 43% ما بين عامي 2014 و2024.
وقع أحمد أمين التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، مذكرة تفاهم مع عماد الدين حمد، المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، بهدف تعزيز التعاون في القطاعين البريدي والرقمي.
تتجه الحكومة نحو تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر إطلاق نظام معلوماتي متكامل يهدف إلى رقمنة وتتبع العمل التشريعي ومراقبة الأداء الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
في إطار الدينامية التي يعرفها ورش إصلاح منظومة العدالة، تكتسي رقمنة المحاكم أهمية كبرى في تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال البت، وتحقيق النجاعة القضائية، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالًا شفويًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإلزام المؤسسات البنكية بضمان جودة واستمرارية خدماتها الرقمية، خاصة في ظل توجهها لتقليص عدد الوكالات التقليدية.
حذر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء، من تزايد الأشكال غير النمطية للتشغيل في المغرب، مشيرًا إلى أنها تثير تحديات كبيرة على المستويين القانوني والاجتماعي، مبرزا أن هذه الأنماط الجديدة من العمل، التي ظهرت بقوة في السنوات الأخيرة، تتسم بـ “الرقمنة والمرونة” وتختلف طبيعة أنشطتها، لكنها في المقابل تعاني من الهشاشة الأجرية، وغياب الحماية الاجتماعية، وضعف شروط الصحة والسلامة، وقضايا الخصوصية الرقمية، ونقص التمثيلية المهنية، وصعوبة ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقتضيات العمل اللائق.
تبوأ المغرب موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية في استضافة مراكز البيانات، متجاوزًا جنوب إفريقيا بواقع 23 مركزًا، ما يعكس تحولًا رقميًا كبيرًا تشهده المملكة.