أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير القادم على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
الإضراب
أبرز التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أنه نظرا لاستمرار الصمت الرهيب لوزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات، وتلبية مطالب الشغيلة بداية بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024؛ سيستمر البرنامج النضالي بإضرابات وطنية أيام 29 و30 يناير الجاري، و4 و5 و6 فبراير القادم.
أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، عن العودة للاحتجاج مجددا، وذلك من أجل رفع الظلم والحيف عن المنتسبين لها.
قررت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق الإضراب الوطني الذي كان من المزمع تنظيمه يوم الخميس القادم، والذي كان سيشمل وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومقر وزارة الاقتصاد والمالية- إلى حين الاطلاع على نتائج الاجتماعات المنتظرة في الأسبوع الأول من فبراير 2025.
أبرز التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أنه نظرا لتهرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من الوفاء بالالتزامات وتنفيذ الاتفاقات وتثمين الموارد البشرية بتلبية مطالبها العادلة والمشروعة وتحسين أوضاع والحفاظ على مكتسباتها القانونية والوظيفية والاعتبارية والمادية والاجتماعية، فإنه قرر الرد على هذا الاستهتار والتهرب ببرنامج نضالي يبدأ بإضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم 15 يناير 2025.
أعربت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب عن استنكارها لاستعمال الحكومة لأغلبيتها في مجلس النواب لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، دون إدخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة.
عبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عن استنكارها وإدانتها الشديدة للمنع والقمع الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها يوم 29 دجنبر 2024، وذلك من خلال “محاصرتها و التحرش بمناضليها والتضييق عليهم ومنعهم من التعبير عن سخطهم من رهان الحكومة على اتخاذ مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطية لمصادرته وليس تنظيمه، وخضوعها لتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لخدمة رأسمال ريعي جشع يعمق التبعية ونهب ثروات البلاد التي تسن لها راهنا تشريعات تعدم إمكانات تطورها ديمقراطيا واجتماعيا وسياسيا، وعلى رأسها القانون التنظيمي لحرمان العمال وعموم المأجورين من حقهم المقدس في الإضراب وهو جوهر الحقوق والحريات النقابية”.
قرر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة “اللقاء” الذي دعا له، مساء أمس الأربعاء، وزير الشغل، مطالبا الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول حول القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ويتشبث بموقفه الرافض لمشروع القانون المذكور.
أعلنت اللجنة الوطنية لمختصي الاقتصاد والإدارة بالمغرب عن نجاح محطة النضال التاريخية التي انعقدت يوم 2 يناير 2025، والتي شهدت استجابة واسعة للإضراب الوطني الشامل والوقفة المركزية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث بلغت نسبة الاستجابة 100%، وهو ما يعكس التزاماً كبيراً من طرف عموم المختصين والمختصات بمطالبهم العادلة والمشروعة.
أبرز التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أنه بعد الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 قرر استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة القادمة (2025).