أعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم 18 يونيو الجاري، وذلك في سياق تصعيد نضالي، يشمل أيضًا إضرابًا وطنيًا يومي 18 و19 يونيو الجاري.
الإضراب
أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن قرارها خوض إضراب وطني بجميع المؤسسات التابعة للوزارة يوم الأربعاء 28 ماي الجاري، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ”جمود” ملفها المطلبي المتعلق بتسوية وضعيتهم وتغيير إطارهم. ووجهت اللجنة نداء مباشراً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش للتدخل من أجل حل هذا الملف العالق.
أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن توحيد جهودها لتنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 14 ماي 2025، مصحوب بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بالرباط ابتداءً من الساعة 11 صباحًا.
دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عموم العاملين في القطاع الفلاحي إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي، انطلاقًا من مقرات الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس الموافق لـ 1ماي 2025، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.
أكد الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، المنعقد بالرباط يوم الأحد الماضي، على “مواصلة معركة التصدي للقانون التكبيلي للحق في الإضراب حتى إسقاطه، ولقانون تدمير مكتسبات منظومة الحماية الاجتماعية عامة وصناديق التقاعد خاصة”.
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن تصعيد نضالي جديد دفاعاً عن “المقصيات والمقصيين من خارج السلم”، منددة بما وصفته بـ”استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تجاهل ملف هذه الفئة وعدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011”.
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى اعتماد حوار اجتماعي متعدد الأطراف، يهدف إلى إنهاء تنامي الأزمة الاجتماعية ونزيف القدرة الشرائية، واستبدال المقاربة التغولية بالمقاربة التشاركية، والابتعاد عن سياسة احتكار القرار العمومي في الكثير من القضايا المجتمعية.
تخوض المركزيات النقابية، اليوم وغدًا، إضرابًا وطنيًا يشمل مختلف القطاعات، احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإضراب. وأوضحت النقابات أن قرارها بتنفيذ هذا الإضراب الإنذاري جاء نتيجة…
أبرز فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن يصوت اليوم الأربعاء على غرار موقفه في القراءة الأولى، ضد صيغة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شُروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك لأسباب عديدة سنذكُرُ بعضَها، ومن أبرزها محدوديةُ تجاوُبِ الحكومة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها “جعلُ تأطير وضمان ممارسة حق الإضراب مشروعا مُجتمعيا يتطلب توافقاتٍ بناءة ومتينة”.
أبرز على الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي إذا كنت مكان الحكومة، لسعيت بكل طاقتي لإنجاح الإضراب العام غدا، ففشله لن يكون انتصارا، بل إعلانا عن نهاية دور النقابات وما يعنيه ذلك من فراغ تمثيلي قد يفتح الباب أمام أشكال احتجاج غير مؤطرة، كما شوهدت مع إضرابات المعلمين والتنسيقيات التي تجاوزت القنوات التقليدية للحوار.