كشفت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون جديد أعدته وزارة التجهيز والماء، يهدف إلى إصلاح مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
نزع الملكية
يسعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال مقترح قانون قدمه فريقه بمجلس النواب، إلى إحداث تغيير جوهري في الفصل 40 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
أبرز مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أنهم يتابعون بقلق شديد عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي يعتبرونها خرقًا لحقوق الساكنة وتهديدًا لاستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
مجلس الرميلي فوق صفيح ساخن و”البيجيدي” يعدد الاختلالات التي تطبع تدبير شؤون الدار البيضاء