أعربت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية عن إشادتها الكبيرة بقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، الذي قضى بعدم دستورية مجموعة من المواد في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
المحكمة الدستورية
أصدرت المحكمة الدستورية قرارين حاسمين يقضيان بمطابقة القانونين التنظيميين رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، و54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية لأحكام الدستور، وذلك عقب إحالتهما من طرف رئيس الحكومة.
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إجراءات عقابية جديدة تهدف إلى فرض الاحترام الواجب لقرارات المحكمة الدستورية، وذلك في مواجهة عدد من النواب البرلمانيين الذين جرى عزلهم وامتنعوا عن تسلم القرارات النهائية الصادرة في حقهم.
أعلنت المحكمة الدستورية عن موافقتها على القانون التنظيمي رقم 09.25 الذي يغير ويتمم النظام الأساسي للقضاة، مؤكدة أن أحكامه “ليس فيها ما يخالف الدستور”، حيث يهدف هذا التعديل، الذي صادقت عليه المحكمة، إلى توسيع قائمة الرخص الممنوحة للقضاة لتشمل رخصًا جديدة.
قضت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات الأساسية في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، وذلك بعدما أحال رئيس مجلس النواب هذا المشروع قبل إصدار الأمر بتنفيذه، وهو ما استدعى تدخل المحكمة لممارسة رقابتها الدستورية القبلية على مطابقته للدستور.
اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن القانون التنظيمي للإضراب، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية مؤخرًا، “خدعة لدستور البلاد” و”يفرغ حق الإضراب من محتواه”.
قضت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بتجريد البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، من مقعده بمجلس النواب.